وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، استعرض مجلس الوزراء الكويتي الحالة المالية للدولة والتزاماتها وما تحقق من نمو في الاحتياطي وتطور الأصول وصافي الدخل، وذلك حتى 31 آذار/مارس 2018.
وتناول العرض البيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة وحساب العهد والبيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للفترة المنتهية.
وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه إزاء ما تم عرضه من بيانات للحالة المالية للدولة، مؤكداً على انعكاساتها الإيجابية في العمل على توزيع مصادر الدخل.
وقرر المجلس تكليف وزير المالية نايف الحجرف بتقديم البيان إلى مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 150 من الدستور.
