وأشارت البعثة إلى أنه "تم التداول بآخر المستجدات المتعلقة بالهلال النفطي وأيضا بالخطوات المتخذة من قبل مجلس الدولة لمتابعة العملية السياسية".
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، أن القيادة العامة للجيش الليبي شرقي البلاد لا تتمتع بأية سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على الموانئ النفطية.
وجاء إعلان المؤسسة الوطنية للنفط بعد قرار القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها، بأن القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا، وأية محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.
