فمنذ 60 عاما اتخذ الملك سعود قرارا ملكيا يقضي بإنشاء مدارس لتعليم البنات في السعودية، حيث كانت النساء قبل هذا التاريخ غير مسموح لهن بتلقى التعليم.
ولم تكن هناك أية مدارس لتعليم الفتيات في السعودية، وكان التعليم حكرا على الذكور، حسب جريدة المدينة السعودية.
#المراه_السعوديه_تسوق
— Saleh alasfour (@Borzega) June 25, 2018
"واجه تعليم البنات معارضة شديدة من قبل رجال الدين وبعض المتزمتين….."
كتاب: مراحل التطور الثقافي في الكويت
المؤلف: د. عبدالله القتم pic.twitter.com/tAOq5BnXoM
وكانت الاعتقادات السائدة في المملكة تعتبر أن التعليم لا يناسب الفتيات.
وأمر الملك سعود وقتها بتشكيل هيئة من كبار العلماء تتولى تنظيم المدارس ووضع برامجها.
#المراه_السعوديه_تسوق
— متحف قديم التعليم (@ali_s_mk) June 23, 2018
تاخر تعليم البنات فكانت البداية عام 1379
وتاخرت قيادة المراة فكانت البداية عام 1439
هل تبرز وتتفوق في القيادة مثلما تفوقت في التعليم 😀@asheq_madi @Albeayeyz @ksak44 @Tawim72701 @HLE_ALQSSMAN @sabqorg pic.twitter.com/cWWZr0YoqM
وتأسست الرئاسة العامة لتعليم البنات تحت مسمى "الرئاسة العامة لمدارس البنات"، ثم تم تعديل الاسم إلى "الرئاسة العامة لتعليم البنات"، وتشكل أول جهاز إداري يتولى الإشراف على تعليم البنات من المدارس الرسمية والخاصة التي تقوم بتعليمهن.
قيادة المرأة على منصات التواصل الاجتماعي، بالأرقام @CGCSaudi #التواصل_الحكومي#قياده_المرأه_السعودية #قيادة_المرأة_للسيارة_في_السعودية #قيادة_المرأة_للسيارة #خاطره_تلامس_شعورك #تواصل_اجتماعي pic.twitter.com/HpviLwrlfj
— RAMZI RIHANI (@ramzirihani) June 26, 2018
أما الأمر الثاني فهو قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، والذي جرى تطبيقه منذ يومين، حيث صدر قرار من الملك سلمان في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي.
دراسة جامعية ترصد أثر قيادة المرأة للسيارة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا https://t.co/zqP2uLjT39#جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل #قياده_المرأه_السعودية pic.twitter.com/o3iZ8cy0AD
— IAU_UNIVERSITY (@UOD_EDU_SA) June 26, 2018
وقبل الأمرين الملكيين السابقين كان قرار الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بمنع جلب الرقيق عام 1937 قرارا مهما أيضا، حيث تضمن القرار الحظر التام لإدخال الرقيق إلى السعودية من أى بلد سببا في تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وقتها الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز للنظر في مسألة الرقيق.
بيان دارة #الملك_عبدالعزيز بخصوص توضيح بعض إنجازات #الملك_سعود:تحرير الرق وتعليم البنات وغيرها. #king_saud pic.twitter.com/Y6YY0cBIzq
— الملك سعود (@kingsaud) July 31, 2014
وصدر بالفعل قرار لتحرير الأرقاء ودفعت الحكومة التعويضات المجزية عن المحررين، بقرار وزاري من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقتها الأمير فيصل بن عبد العزيز.
