وعبر السفير آلا عن رفض بلاده "لاستمرار لجنة التحقيق في تحويل تقاريرها من تقارير أممية مهنية إلى تقارير حافلة بالتناقض والعيوب القانونية واستمرارها بالخوض في مسائل تقع في صميم ولاية هيئات مختصة أخرى".
وعن النموذج الأحدث لتلك التقارير المتناقضة، تطرق السفير السوري إلى تقرير اللجنة حول الغوطة الشرقية مبينا أن "هذا النموذج من التقارير مثال واضح على الاستمرار في ترويج اتهامات معدة مسبقا مثل مزاعم الحصار والتجويع والاستهداف المتعمد للمدنيين والمرافق المدنية والذي يحفل بالتناقضات والعيوب القانونية في اعتماده على معايير استدلالية غير قانونية من قبيل "الترجيح وغلبة الظن" في بناء الاستنتاجات والاتهامات وعلى شهادات غير قانونية، ومصادر معلومات مشبوهة مثل منظمة (الخوذ البيضاء) الإرهابية التي حصلت من الولايات المتحدة مؤخرا على 6.6 مليون دولار مكافأة على دورها في نشر وترويج الفيديوهات المفبركة والمسرحيات الكاذبة ولا سيما تلك المتعلقة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية بهدف اتهام الحكومة السورية بالمسؤولية عنها".
وقال:
أليست سياسة الأرض المحروقة والدمار الهائل الذي تسببت به الولايات المتحدة وحلفاؤها في مدينة الرقة وتدمير مرافقها المدنية والخدمية وتشريد وقتل آلاف المدنيين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف: لماذا لم تجرؤ اللجنة على توصيف الاعتداء العسكري الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على الأراضي السورية بالعدوان الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واكتفت بالتعامل السردي معه ولماذا تستمر اللجنة في تجاهل آثار التدابير الاقتصادية القسرية التي تطال القطاعات الحيوية لاحتياجات السوريين التي أشار إليها بيان المقرر الخاص المعني في ختام زيارته إلى سوريا.
