وأشار عضو مجلس النواب الليبي، إلى أن "أتفاق الأطراف الليبية في باريس لا أرى له قيمة عملية تذكر بين القيادات الليبية ، وخاصة أنه لم يوقع أحد أو يلتزم بشيء"، مضيفاً أن " أغلب الأطراف وخاصة مجلس الدولة بدأت تتنصل بشكل واضح مما تم الاتفاق عليه تحت مختلف الذرائع مثل ضرورة وقف الحرب في درنه ، أو ضرورة عودة مهجري بنغازي لبيوتهم ، وهذه أمور كما نعرف جميعا تحكمها خلفيات وأوضاع مختلفة".
وأوضح النائب الليبي، أن "انتفاضة الجيش الليبي لإصلاح هذه المفاسد هو أمر مطلوب، وأتمنى أن يكون قد تم التنسيق فيه مع بعض الأطراف الدولية الفاعلة ، ومع الشركاء الأجانب في عملية إنتاج وتسويق النفط ، حتى لا نصطدم في الكثير من المعوقات الدولية في هذا الشأن".
وقال النائب: "إن تصريحات المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط الأخيرة لا تقدم أي حل للمشكلة القائمة"، مضيفا: "لعلكم اطلعتم على تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس حول هدر الرئاسي للمال العام دون حسيب أو رقيب، إذا ليس من من المعقول أن يتم صرف مليون دينار على تأثيث مكتب في حين أن أطفال ليبيا يموتون من انعدام الأدوية الضرورية مثل أدوية الأورام وما في حكمها ليعلق كل بما يشاء ولكن لا يمكن لهذا الهدر أن يستمر".
وتابع بعيرة أن "الجيش على ما يبدو لي، وكما عبرت قيادته عن ذلك في مرات عديدة ، يرى بأن دوره يتمثل في حماية مصلحة الوطن في وجه أخطاء الساسة، وأعتقد أنه في الدول النامية فإن مثل هذا المنطق يكون له نوع من القبول، ولعل العبث السياسي الذي رأيناه في ليبيا خلال السنتين الماضيتين يعطي مصداقية لوجهة النظر هذه".
ورفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي، قرار قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، بتسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، كما دعت مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى تتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية للنفط الليبي.
