وكان يتم من قبل تفسير تسوية قضائية تعود لعام 1997 على أنها تلزم وزارة الأمن الداخلي بالإفراج عن أبناء المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية بعد 20 يوما من احتجازهم.
لكن محامين تابعين لوزارة العدل قالوا في وثيقة قضائية لمحكمة جزئية في كاليفورنيا أمس الجمعة إنه لم يعد أمامهم خيار سوى احتجاز الأبناء لحين البت في قضايا الهجرة وذلك بسبب أمر قضائي صدر يوم الثلاثاء في قضية هجرة أخرى.
ورفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هذه القضية في سان دييجو ضد سياسة "اللا تساهل" التي بدأت الحكومة تطبيقها في الآونة الأخيرة وتقضي بتفريق أسر المهاجرين القادمين بطريقة غير مشروعة حتى يتسنى احتجاز الآباء لأي فترة لازمة، وفقا لرويترز.
ومنذ بدء تطبيق السياسة في مايو أيار، دأبت الحكومة على تفريق الأسر بعد القبض عليها. وهناك نحو ألفي طفل تحت رعاية الحكومة في الوقت الحالي.
وأصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا هذا الشهر بالعدول عن هذه السياسة، وألزم الأمر القضائي الصادر في سان دييجو الحكومة بالكف فورا عن الفصل بين الآباء وأبنائهم وقضى بضرورة لم شمل الأسر خلال 30 يوما على الأكثر.
وفي ضوء الأمر القضائي، قالت الحكومة أمس الجمعة إنها "لن تفرق الأسر بل ستحتجز أفرادها معا طيلة عملية البت في إجراءات الهجرة".
والبت في بعض القضايا يمكن أن يستغرق شهورا أو سنوات.
