وطالبت النيابة في لائحة الاتهام بالبحث والتحري عن الشهود والمزكين في عقد الزواج الصادر من المحكمة العامة بمدينة الخبر، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
وطالبت النيابة تحديد "موظفي الأحوال المدنية الذين أصدروا الهوية والنظر في مدى علاقتهم بالقضية، وفي حال ثبوت ضلوعهم في الاتفاق مع المتهمين الاثنين يحالون للعدالة".
وقال المتهم للنيابة إنه سجل زوجته اليمنية باسم فتاة سعودية بالاتفاق مع والدها مقابل مبلغ مالى قدره 27 ريال سعودي (الدولار يساوي 3.7 ريال سعودي).
وأضاف المتهم أنه "كان في مناسبة اجتماعية قبل ما يقارب 12 عاما، وأعلن رغبته في تصحيح وضع زوجته اليمنية، وأبدى والد الفتاة استعداده لإعانته في الأمر، وراجعا المحكمة العامة في الخبر، وحصلا على عقد زواج باسم الفتاة ثم الأحوال المدنية لاستخراج الهوية".
واعترفت الزوجة اليمنية الجنسية، بأنها جاءت للسعودية متسللة من خلال منطقة جازان، وتزوجت المتهم عرفيا، وأنجبت منه 5 أطفال، ثم انتحلت صفة مواطنة واستخرجت عقد زواج من المحكمة بالاسم الجديد.
