وتضمنت وثيقة أرسلتها ميركل إلى شركائها، واطلعت عليها رويترز، موافقة 14 دولة، كان بعضها أعلن معارضته لسياستها المنفتحة على اللاجئين، على إعادة المهاجرين إليها.
ووفقا لاتفاق دبلن الخاص بالاتحاد الأوروبي، والذي لم تلتزم به غالبية الدول الموقعة عليه منذ قرار ميركل عام 2015 فتح حدود ألمانيا، يتعين أن يتقدم طالب اللجوء بطلبه في أول دولة بالاتحاد يصل إليها.
وتحتاج ميركل فرصة لالتقاط الأنفاس في مواجهتها مع "الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري" بعدما هدد زعيمه وزير الداخلية هورست زيهوفر، قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بتحدي قرار ميركل وغلق حدود البلاد في وجه بعض اللاجئين والمهاجرين وهي خطوة من شأنها على الأرجح إسقاط حكومتها.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم على أخذ حصص من المهاجرين على أساس طوعي وإنشاء مراكز داخل الاتحاد الأوروبي للبت في طلبات اللجوء.
ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها رويترز سيتم إبرام اتفاقات ثنائية تجعل عملية ترحيل اللاجئين، الذين كانوا مسجلين في بلدان أخرى، أكثر فاعلية بدرجة كبيرة.
وجاء في الوثيقة "في اللحظة الحالية بلغت نسبة النجاح في إعادة توطين المهاجرين من ألمانيا وفقا لاتفاق دبلن 15 في المئة فقط من الحالات… سنوقع اتفاقات إدارية مع كثير من الدول الأعضاء… لإسراع عملية إعادة التوطين وإزالة العقبات".
ومن بين الدول التي قالت إنها لن تعارض إبرام مثل هذه الاتفاقات المجر وبولندا والتشيك وهي دول كانت عارضت أي خطة لتوزيع اللاجئين في القارة الأوروبية.
وباقي الدول هي بلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وليتوانيا ولاتفيا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال والسويد.
