أعلنت رئاسة مجلس النواب، السبت، عن انتهاء عمر البرلمان بدورته الحالية، بعد اختتام أعماله.
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو سبوتنيك واثق الجابري:
"سيحدث فراغ تشريعي مع انتهاء عمر البرلمان الذي حاول إطالة عمره أو إيجاد ثغرات أو فقرات محددة من الدستور من أجل البقاء لفترة أطول، لكنه اصطدم بتفسيرات المحكمة الاتحادية، التي أجابت من أنه لا يجوز تمديد عمر البرلمان بالاشارة إلى المادة السادسة والخمسين من الدستور العراقي، كما أن المادة الرابعة والخمسين أشارت إلى إمكانية حل البرلمان والتي يمكن من خلال هذه المادة البقاء دون برلمان ولحين دعوة رئيس الجمهورية والتي تقدر بستين يوماً. مع ذلك يوجد مؤسسات في الدولة تمارس دور الرقابة على الحكومة مثل مكاتب المفتشين والمحكمة الاتحادية وغيرها، كما أن البرلمان كان فيه تقصير كبير، حيث قام بتشكيل أكثر من ثلاثين لجنة تحقيقية لم ترى النور، لأن البرلمان يشكل هذه اللجان من دون متابعتها، لذا فإن مسألة غياب البرلمان لا أعتقد أنه سوف يؤثر على عمل الدولة، فالموازنة سبق وأن تم إقرارها بموجب قانون والذي يبيح للحكومة التصرف بالأموال إلى نهاية العام.
وتابع الجابري، "للبرلمان ثلاثة أدوار، الأول تشريعي والثاني رقابي والثالث إقرار الموازنة، ونحن في الوقت الحاضر لا نحتاج إلى موازنة، وبالنسبة للدور الرقابي فكما قلنا كان هناك تقصير واضح من قبل البرلمان في هذا الدور، أما التشريعي كان هناك الكثير من القوانين المهمة التي تعد من أولويات عمل البرلمان، كقانون الخدمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية، وهذه جميعها لم يقرها البرلمان، حيث انشغل بالصراعات والنزاعات السياسية واستزف وقته بمناقشات القوانين وعطل أعماله وأصبحت قبة البرلمان مكان للخلافات السياسية ومجمع للصراعات".
وأضاف الجابري، "النواب الخاسرون هم من كان يرغب في تمديد عمر البرلمان، فهم غير مقتنعين بالخسارة، وهم يعتقدون أن خسارتهم كانت بسبب التزوير، والموضوع ليس كذلك، ومن حضر جلسات البرلمان الأخيرة كان جلهم من الخاسرين، لكن كل هؤلاء اصطدموا بإرادة الشعب العراقي والمحكمة الاتحادية، فالجلسات الأخيرة جميعها غير دستورية لأنها خارج الفصل التشريعي، فاليوم يعتبر جميع النواب السابقين نواب عاديين ويحق للقضاء محاسبتهم لانتهاء الحصانة البرلمانية الممنوحة لهم".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
