وأعلن قائممقام قضاء القائم العراقي الحدودي مع سوريا، أحمد جديان، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، بشروع قوات الحدود ببناء حجاز أمني محكم مع الأراضي السورية، وصولا إلى الأردن.
وأكد جديان، أن "قيادة قوات حرس الحدود العراقي، تبني حاجزا أمنيا بمسافة 10 كيلو متر، من قضاء القائم، غربي الأنبار، غرب العراق، بمحاذاة سوريا".
الموقع
وأضاف جديان، أن العمل يجري الآن على تشييد الحاجز من الجهة الشمالية لنهر الفرات، ومن المؤمل أن ينجز في جنوبي النهر، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويقول جديان، "نتأمل أن يمتد الحاجز وصولا إلى الحدود مع الأردن، وما نصبوا له هو مسكك الحدود بقوة، وعمل هذه الحواجز ومنع تسلل العناصر الإرهابية والمسلحة وحتى مهربي الأغنام والسجائر وغيرها من المواد".
ولفت قائممقام قضاء القائم، إلى أن الحدود العراقية — السورية، عبر منطقتي القائم، والبوكمال، كانت تكثر فيها عمليات تهريب الثروة الحيوانية، والسجائر وما شاكل ذلك.
درع متطور
وفي وقت سابق من اليوم، أنجزت قوات حرس الحدود أعمال نصب سياج حديدي فاصل على الحدود العراقية السورية تمهيدا لنصب كاميرات حرارية عليه للحد من عمليات تسلل الإرهابيين بين البلدين.
وقال قائد قوات حرس الحدود العراقية، الفريق الركن حامد عبد الله إبراهيم، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم، "سيتم إنشاء جدار شائك وأبراج كونكريتية ودوريات متناوبة جوالة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، بجهود ذاتية صرفة، وبأقل التكاليف"، منوها إلى أن هذه الخطوة، تعتبر الأولى في عمل قيادة قوات حرس الحدود العراقي في تأمين الحدود بأنظمة متطورة.
كلفة
وبين إبراهيم، "نقوم بعمل إستراتيجي مثل كل دول العالم لحماية الحدود، ولن يستطيع المتسللون ولا المهربون ولا الإرهابيون اختراق حدودنا مستقبلا"، مضيفا "مخاوفنا الآن من الحدود السورية".
وكشف قائد قوات حرس الحدود العراقية، عن "طرح برنامج على رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بمتطلبات الحدود السورية، ولدينا 4 مليارات دينار، وبدأنا من خلالها في تعزيز كل الحدود، بدءا من المثلث السوري الأردني العراقي".
وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، قال قائممقام قضاء القائم، أحمد جديان، "توجهنا بمطلب بكتب رسمية إلى الحكومة المحلية لمحافظة الأنبار، وعن طريقها إلى الحكومة المركزية، لغرض الإسراع في فتح المنفذ الحدودي بين قضاء القائم غربي المحافظة، والجانب السوري، كون هذا المنفذ حيوي وضروري للنشاط التجاري بين البلدين، ولرفع اقتصاد العراق بشكل عام، والقائم بشكل خاص".
وطالب جديان "بفتح المنفذ، لتنشيط التبادل التجاري على أوسع أبوابه مع سوريا"، مشددا على "آمال القائم، من الحكومة الاتحادية، لعرض المنفذ للاستثمار أو البدء بإعادة تأهيله".
وما زال المنفذ مغلقا بالكامل، حتى الآن بعد تحريره من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، ولا يوجد أي تبادل تجاري، أو دخول وخروج للمسافرين بين البلدين عبره، حسبما نوه جديان.
وذكر جديان، أن المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا، عبر قضاء القائم، سابقا قبل عام 2014 التي دخل فيها تنظيم "داعش" الإرهابي الأراضي العراقية، لم يكن المنفذ تجاريا، وإنما للمسافرين فقط (بنحو العشرات يوميا).
وأشار قائممقام قضاء القائم، إلى بداية فتح المنفذ بعد الاجتياح الأمريكي للعراق، خلال سنوات (2007-2009) حين كان المنفذ يشهد تبدلا تجاريا لكنه كان محدودا عبر شاحنات صغيرة، ليس على غرار منفذي الوليد الحدودي أيضا مع سوريا، وطريبيل غربي الرطبة، غرب المحافظة، مع الأردن.
وكان وزير الخارجية العراقية، إبراهيم الجعفري، قد تسلم في 13 من الشهر الماضي، رسالة من نظيره السوري، وليد المعلم، بشأن تكثيف الجهود لإعادة افتتاح المنفذ الحدودي في الأنبار بين القائم والبوكمال السورية.
وأشاد السفير السوري في بغداد، للجعفري، بمواقف العراق الداعمة لحل الأزمة السورية سلميا، معلنا عن رغبة حكومته في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وصولا إلى تحقيق الاستقرار.
وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عن تهيئة منفذ القائم على الحدود السورية بالكامل.
ويقع قضاء القائم الذي كان يعتبر أحد أخطر معاقل تنظيم "داعش" على بعد نحو 400 كم شمال غربي بغداد بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر الفرات.
وحررت القوات العراقية، قضاء القائم بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، ضمن عمليات استعادة مناطق أعالي الفرات، غربي الأنبار.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، تحرير الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، من سيطرة "داعش" الإرهابي وصولا إلى الحدود السورية.
