ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء 4/7/2018، مرسومًا بحكم القانون رقم 477، ويتضمن تعديلات على النظام الرئاسي من خلال تغيير بعض القوانين، تمهيدا لبدء تطبيق النظام الرئاسي بعد أداء الرئيس اليمين الدستوري أمام البرلمان بداية الأسبوع المقبل.
ويدخل المرسوم، الذي صدر في الجريدة الرسمية، تعديلاً على القوانين التي يعود تاريخها للفترة الممتدة من 1924 إلى 2017.
وصوت الأتراك في استفتاء العام الماضي بأغلبية بسيطة لصالح الانتقال إلى نظام رئاسي قوي. وبدأ هذا التغيير السياسي يدخل حيز التنفيذ بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات التي جرت يوم 23 يونيو حزيران.
وسيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء وسيكون بوسع أردوغان تشكيل وتنظيم الوزارات وإقالة الموظفين العموميين دون الحصول على موافقة البرلمان.
وكانت الحكومة تصدر المراسيم دون الحصول على موافقة البرلمان منذ فرض حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب في يوليو تموز 2016. وتعهد إردوغان برفع حالة الطوارئ بعد الانتخابات.
وسيبدأ سريان التغييرات الواردة في مرسوم اليوم حينما يؤدي أردوغان اليمين أمام البرلمان في الثامن أو التاسع من يوليو تموز كما تشير التوقعات.
