وتلا العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء بيانًا للقيادة العامة للجيش أكدت فيه على "تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة محلية دولية بشأن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية التي هاجمت الهلال النفطي وتوزيع الثروة بشكل عادل وصرف ميزانية القوات المسلحة التي لم يتم صرفها حتى اليوم".
محمد صالح جبريل المحامي وخبير القانون الدولي من مدينة درنة الليبية يري أن مسألة سيطرة الجيش الليبي علي منطقة الهلال النفطي وتصدير النفط من موانئ الهلال هى من حق الجيش والحكومة المؤقتة لأن الجيش هو الذي طهرها من الجماعات المتطرفة التي كانت تستولي عليها بدعم من حكومة الوفاق بأدلة موثقة، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.
أما الدكتور محمود إسماعيل المحلل السياسي الليبي من طرابلس فيري أن هذه الخطوة غير قانونية وتضر بالمسألة السياسية وتؤخر الوضع الليبي خطوات إلي الوراء، مشيرا إلي أن ما يقال من أن هناك أدلة علي دعم من الوفاق لجماعات إرهابية ، مكانه الجهات القانونية لا السيطرة بقوة الجيش علي موانئ نفطية لديها تعاقدات دولية وعقود مبرمة.
وأشار المحلل السياسي الليبي إلي أن هذه الأزمة لن تحل إلا بتدخل الدول ذات النفوذ التي حركت حفتر للقيام بهذه الخطوة، إذ لا يمكن لحفتر أن يقدم علي هذه الخطوة دون إيعاز من دول مثل مصر وبعض دول الخليج.
تابعوا المزيد في حلقة اليوم من برنامج "بوضوح"
إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار
