وقالت الخاطر، في مقابلة أجرتها مع مجلة Le Point الفرنسية: "إن بعض التغييرات في السعودية إيجابية، سيما تلك التي تخص النساء، حيث تمكنت المرأة السعودية من قيادة السيارة، وهذا تطور إيجابي للمنطقة بأكملها".
Lolwa Al Khater : « Le Qatar a un rôle central dans la région : favoriser le dialogue » https://t.co/p8vhswLakm #International via @LePoint @Lolwah_Alkhater
— Ambassade du Qatar (@QatarAmbFrance) July 4, 2018
"مقارنة بالدوحة"
وقارنت الخاطر هذه الخطوة بالحال في دولة قطر، قائلة: "يمكن القول أننا في الدوحة بدأنا في سلوك هذا الطريق نحو الحداثة قبل أكثر من عقدين بقليل. ولا يزال هناك طريق طويل لنقطعه ونأمل تحقيق المزيد من التقدم"، بحسب ما جاء بموقع وزارة الخارجية القطرية اليوم الخميس 5 يوليو/تموز.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر قرارا العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي.
سعدت بالمقابلة مع مجلة @LePoint الفرنسية والحديث عن دور قطر في المنطقة العربية وعن أدوار الوساطة التي تلعبها من أجل تعزيز السلام وكذلك عن علاقة دولة قطر والجمهورية الفرنسية، كما أجبت عن سؤال حول قيادة المرأة للسيارة في السعودية: https://t.co/UII8QFArzb
— لولوة راشد الخاطر (@Lolwah_Alkhater) July 5, 2018
السعودية.. ودورها المركزي
وفي ما يتعلق بسياسة السعودية، قالت الخاطر أنه "لا شك في أن السعودية لها دور مركزي في المنطقة، ونحن لا ننكر ذلك. لكن نحن يجب أن نواصل أيضا مهمتنا في تعزيز الحوار في المنطقة، ولعب دور الوسيط"
وأضافت: "يجب أن يلعب أحدنا هذا الدور في المنطقة ونحن سعداء بالمساهمة". وأضافت "إن دافعنا الوحيد هو تعميم السلام بكل الوسائل، بينما لكل بلد من بلدان المنطقة مصالح مختلفة. لقد اعتبرنا دائما أن الحوار لا يتم بالسلاح إذا أردنا ازدهار منطقتنا، سوف تكون بلداننا أقوى إذا اخترنا التعاون المشترك".
ومنذ يونيو/حزيران 2017، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر بسبب قيام الأخيرة بـ"دعم الإرهاب"، وفقاً لتلك الدول، بينما اعتبرت الدوحة الأمر بمثابة "حصار" لها.
واعتبرت مندوبة قطر في مجلس الأمن أن "هذه الأزمة ألقت الضوء على تحديات جديدة للسلم والأمن الإقليمي، فجريمة القرصنة الإلكترونية، التي تعرضت لها دولة قطر، بينت خطورة استخدام الفضاء الإلكتروني لتهديد أمن وسيادة الدول"، حسب تعبيرها.
وفي أحدث تطورات الأزمة الخليجية، قررت الدول العربية الأربع، قررت رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر المنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.
فيما ردت قطر عن طريق مبعوثها في محكمة العدل الدولية محمد عبد العزيز الخليفي، وأكد "أن إجراءات الإمارات التمييزية ضد القطريين دفعت بلاده لرفع القضية للمحكمة". وقال: "لم نكن تتمنى في قطر أن تصل الأمور إلى المحكمة، فنحن جيران ولكن معاملات الإمارات أجبرتنا على ذلك"
