وقالت السفارة في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية، اليوم الخميس، إن الحكومة البريطانية لا تمول أية حملة إعلامية موالية للحكومة التونسية وتخدم السلطة التنفيذية في تونس، ومضادة للإحتجاجات الإجتماعية.
وأعربت السفارة عن أسفها لما تضمنته مقالات نشرتها بعض وسائل الإعلام التونسية من مغالطات حرفت الموقف البريطاني من هذه المسألة، وادعى فيها أصحابها أن المملكة البريطانية كذبت الحكومة التونسية.
وأفادت بأن الحكومة البريطانية تقدم للحكومة التونسية مساعدة فنية، من خلال برامج التنمية التي تقرها المملكة المتحدة، قصد مساعدة القطاع العمومي التونسي على التعهد بإلتزاماته مع الشعب التونسي في كنف الشفافية.
وكانت بعض وسائل الإعلام التونسية، تناقلت ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية في أحد مقالاتها، من أن "الحكومة البريطانية موّلت حملة إعلاميّة لفائدة حكومة يوسف الشاهد، بعد التحركات الشعبية التي شهدتها عدّة مناطق في تونس خلال شهر يناير/كانون الثاني 2018، احتجاجا على قانون المالية".
كما تداولت ما يفيد بأن سفيرة المملكة المتحدة بتونس، لويز دي سوزا، كذبت الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات أدلت بها أمس الإربعاء لإذاعة "إكسبريس أف أم" الخاصة، مؤكدة أن الحكومة البريطانية اتفقت مع شركة إشهارية عالمية على القيام بحملة لفائدة الحكومة التونسية حول الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها.
وأضافت السفيرة، أن الهدف من هذه الحملة الدعائية التي كانت بطلب من الحكومة التونسية، هو تحسيس المواطنين بالإصلاحات الإقتصادية المنجزة من قبل الحكومة، وليس التدخل في إختيارات البلاد والشعب التونسي، مشيرة إلى أن هذه الحملة تم تمويلها من قبل صندوق حكومي بريطاني يسمى "الصراع والإستقرار والأمن" (CSSF).
من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، أول أمس الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية في هذا الشأن إستنادا إلى مصادر صحفية أجنبية، مؤكدا أن الحكومة التونسية "لم تتعاقد إطلاقا مع أي شركة إشهار، في علاقة بما عرفته البلاد من احتجاجات اجتماعية".
