وأضاف مايور، في اتصال هاتفي مع سبوتنيك، اليوم الخميس، 5 يوليو/تموز: حددت الاتفاقية التي تم توقيعها في الخرطوم وفقا للقانون الذي تقدم به وزير العدل الفترة الانتقالية بثلاث سنوات، وكما ورد في إعلان المبادئ وفي الاتفاقيات الأخرى أن تكون الفترة الانتقالية 36 شهر تحت رئاسة سلفاكير، وسوف تبدأ تلك المدة الزمنية بعد توقيع الاتفاق النهائي، وأن الفترة الانتقالية تم الحديث عنها والتجهيز لها لورودها صراحة في اتفاق المبادئ.
وتابع الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني: إذا ما توصلت أطراف التفاوض إلى الاتفاق النهائي ستكون هناك حكومة انتقالية جديدة ستتكون بنسب معينة من كل الأطراف وفقا لما سيتم الاتفاق عليه، وسيكون الرئيس سلفاكير خلال تلك المرحلة رئيسا على حكومة جديدة متعددة الأطياف والاتجاهات، من أجل تهيئة البلاد للانتخابات بعد السنوات الثلاث لكي تسير الأمور وفقا للدستور، بالرئيس سلفاكير أتى عن طريق الانتخابات الشعبية والطبيعي أن يتم إجراء انتخابات لاختيار الرئيس الجديد، ولا تملك أي قوة سياسية أو عسكرية إقصاء الرئيس إلا وفقا لما نص عليه الدستور.
وأكد مايور أن ما يجري الآن في الخرطوم هو تسهيل من الخرطوم من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفين في نقاط معينة، تختص بنظام الحكم والملفات الأمنية، مشيرا إلى أن أعضاء التفاوض قاربوا على التوافق على النقاط الخلافية فيما يختص بنظام الحكم وبعض النقاط الأمنية.
