وعلى الصعيد الداخلي، أثارت تلك الأحكام حالة من الجدل داخل الشارع المغربي، حيث اعتبرها البعض محاولة لفرض هيبة الدولة، فيما اعتبرها البعض الآخر رسالة لمنع الاحتجاجات والتظاهرات، عضو لجنة الدفاع عن معتقلي حراك الريف خالد البكاري من جانبه كشف في حواره مع "سبوتنيك" أسباب الحراك المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وحتى الآن، ومطالبه، فضلا عن رأيه في فرص إصدار الملك محمد السادس لعفو ملكي عن المعتقلين و الصادر ضدهم أحكام مؤخرا، وإلى نص الحوار:
بدأ الحراك في أكتوبر 2016 بعد حادث مفجع تمثل في فرم ممثلي السلطة المحلية بميناء مدينة الحسيمة، بائع سمك اسمه محسن فكري، بعد أن صادرت السمك الذي كان يبيعه بحجة أنه ممنوع صيده، حيث ألق ممثلي المحليات. السمك في شاحنة النفايات، وعندما صعد محسن ورفاقه إلى الشاحنة لمنع فرم السمك، أمر المسؤول عن الشاحنة بتشغيل آلة الفرم في الشاحنة، لتطحن بائع السمك الذي لم يتمكن من الفرار مثل زملائه، ما أدى إلى خروج تظاهرات غاضبة ومنددة بالشطط في استعمال السلطة، وأحيا هذا الحادث ذكريات مريرة لحوادث مشابهة، كان آخرها إحراق 5 شباب داخل بنك أثناء انتفاضة 20 فبراير 2011، غير أنه خلال هذه الاحتجاجات، رفع نشطاء منطقة الحسيمة مجموعة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، مرتبطة أساسا باحتياجات السكان في تلك المنطقة المعروفة بتهميشها وعزلتها وتوالي السياسات الإقصائية تجاهها، لكن للأسف لم تنصت الحكومة والأغلبية البرلمانية، لمواطني الحسيمة، ولم تفتح قنوات للحوار مع اللجنة التي شكلها الحراك في مناطق مختلفة من الريف، وإنما وجهت اتهامات للمحتجين بتدبير مؤامرة هدفها الانفصال عن المغرب، ما أغضب الريفيين، الذين نظموا أكبر مسيرة في تاريخ المنطقة تحت شعار: لسنا انفصاليين، أعقبها حملة اعتقالات ومطاردات وعسكرة للمنطقة التي أصبحت تعيش من يومها تحت حصار بوليسي رهيب.
سبوتنيك: وما هي المطالب التي رفعها نشطاء حراك الريف؟
لم تخرج مطالب الحراك التي تم إعلانها في أربعينية الشهيد محسن فكري، عما هو اجتماعي وحقوقي، حيث تم التركيز في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، على بناء مستشفى جامعي يضم تخصصات مختلفة، وعلى رأسها تخصص أمراض السرطان، باعتبار أن المنطقة تشهد أكبر معدل للإصابة بهذا المرض، وهو من مخلفات حرب الريف التحريرية من الاستعمار الإسباني، حيث تم قذف المنطقة بالغازات السامة. فضلا عن إنشاء منطقة صناعية، وتأهيل ميناء الحسيمة بالنسبة لنشاط الصيد البحري، لامتصاص آفة البطالة، وخلق فرص عمل، وفي الجانب الثقافي، طالب الحراك ببناء مركب جامعي للقضاء على توقف شباب المنطقة عن الدراسة، بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة)، نظرا لبعد الجامعات عن المنطقة، وخصوصا بالنسبة للنساء. وشملت المطالب كذلك، المطالبة بتفعيل توصية هيئة الإنصاف والمصالحة، فيما يخص بناء متحف للذاكرة الجمعية بالمنطقة متعلق بتاريخ الريف.
وفي الجانب الحقوقي، طالب النشطاء بفتح تحقيق نزيه وشفاف في حادثي إحراق الشبان الخمسة إثر احتجاجات فبراير/شباط 2011، وفي حادث مقتل محسن فكري في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ومحاسبة المسؤول وعدم التلكؤ بـ"العسكرة" الذي يعتبر قانونا يتم بموجبه اعتبار إقليم الحسيمة والنواحي منطقة عسكرية.
سبوتنيك: ما هي التهم الموجهة لنشطاء الحراك؟
وجهت القوات الأمنية للشباب الذين نظموا احتجاجات سلمية، تهم خيالية لم تستطع أن تثبتها جهة الادعاء (النيابة العامة) أثناء المحاكمات، مثل ادعاء تدبير مؤامرة هدفها المساس بالأمن الداخلي، وتنظيم تظاهرات مسلحة، وقطع الطرق العمومية بالقوة، والاعتداء على رجال القوات العمومية، والسعي نحو الانفصال وتأسيس دولة بالريف، أما الحقيقة التي يدركها الرأي العام، هي أن كل الاعتقالات والمتابعات والمطاردات وتطويق المنطقة أمنيا، هدفه وقف الحراك الشعبي، ووأد كل حركة جماهيرية ذات مشروعية شعبية.
سبوتنيك: وصفت الأحكام الصادرة في حق النشطاء بالقاسية، بماذا تصفها هيئة الدفاع عن المتهمين؟
لست ممن يقولون بأن الأحكام كانت قاسية، بل هي أحكام ظالمة، فقد حرم المعتقلون من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، حيث رفض الاستماع لمجموعة كبيرة من شهود النفي، وتم رفض كل الطلبات المقدمة بخصوص أدلة النفي الدامغة، وجارت هيئة المحكمة النيابة العامة في كل دفوعاتها.
يجب أن نميز بين مستويين، مستوى المنظمات الحقوقية، ومستوى الحكومات، بالنسبة للأولى فكلها أجمعت على أن الأحكام كانت قاسية، وأن المحاكمات لم تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وأثارت قضية تعذيب المعتقلين أثناء فترات الاحتجاز والحراسة النظرية، ودعت كلها بدون استثناء لإطلاق سراح كل معتقلي الحراك، وخصوصا المنظمات الوازنة من مثل أمنستي، وهيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود وفريدوم هاوس، أما بالنسبة للحكومات، فلا داعي للتذكير أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بدأت تتخذه مجموعة من الحكومات الغربية التي لها مصالح اقتصادية مع الدولة المغربية ذريعة للتهرب من إعطاء موقف واضح مما يحدث، ولكن رغم ذلك فلا توجد ولو حكومة واحدة تحدثت بإيجابية عن القضاء المغربي، بل إن وزير خارجية هولندا التي تضم عددا كبيرا من الجالية المغربية من أصول ريفية حذر مواطنيه من السفر لشمال المغرب في ظل هذا الجو المكهرب.
سبوتنيك: ما رأيك في المقترحات المتعلقة بإصدار عفو شامل عن النشطاء عبر البرلمان؟
الأمر لا يخرج عن نطاق مقترح لبرلمانيين فقط ينتميان لمجموعة فيدرالية اليسار الديمقراطي، من المعارضة، وهو مقترح لكي تتم مناقشته ثم الموافقة عليه يقتضي حصوله على أغلبية أثناء التصويت، ولا أعتقد أن البرلمان المغربي بتركيبته الحالية يمكن أن ينجح في هذا التمرين الديمقراطي، باعتبار أن أغلب مكوناته هي أحزاب فاقدة لاستقلالية القرار، ومع ذلك أحيي النائبين اللذين قدما المقترح، فعلى الأقل ستكون المناسبة شرطا لوضع الجميع أمام مسؤولياته.
سبوتنيك: وما هي احتمالات صدور عفو ملكي عنهم؟
طلب العفو الملكي هو طلب يقدمه المعتقل بصفته الشخصية، ويمكن أن تتقدم به أسرته، وهو أمر متروك لرغبة كل معتقل على حدة، ولا حق لهيئة الدفاع في التدخل في قرارهم، لكن إذا كان الملك راغبا في طي هذا الملف، وتصحيح اختلالات القضاء فيمكنه أن يصدر عفوا، حتى ولو لم يتقدم به أحد.
سبوتنيك: ما هو الوضع القانوني الحالي لمعتقلي الحراك؟
يجب توضيح أن الأحكام الأخيرة تخص 53 معتقلا من إجمالي 800 معتقل، وبالنسبة للمحكوم عليهم هم الأن محكومون بحكم ابتدائي، وينتظرون انعقاد جلسات الاستئناف، ثم بعد ذلك رأي محكمة النقض، وأتمنى أن تنتصر الحكمة، ويتم طي هذا الملف، وإن كنت لا أخفي تشاؤمي.
سبوتنيك: ما صحة الأخبار المتداولة عن دخول المعتقلين في إضراب عن الطعام، ورفضهم استئناف الأحكام؟
نعم، دخل ناصر الزفزافي أيقونة الحراك في إضراب مفتوح عن الطعام، رفقة معتقلين آخرين مثل محمد جلول ونبيل أحمجيق، والحبيب الحنودي، وعبد العالي حود وآخرون، ولكن أبرز المضربين هو ربيع الأبلق المستمر في الإضراب منذ 35 يوما، وتدهورت صحته بشكل كبير، والأبلق وحده مازال مصرا على عدم استئناف الحكم الصادر ضده، أما باقي المعتقلين فقد أعلنوا استئنافهم لها بعد تدخل محامييهم الذين أقنعوهم بذلك مراعاة لمصلحتهم.
المسؤولية يتقاسمها الذين يقودون المرحلة نحو تشديد القبضة الأمنية، بالطبع يتحمل الملك مسؤوليته باعتباره لم يتدخل لتهدئة الأوضاع حين بدأ التوتر، بل أضفى مشروعية على عمل الجهاز الأمني الذي تدخل بعنف في المنطقة، رغم أن الحراك لم يرفع ولو شعارا واحدا ضده، بل كان يعتبره الضمانة الوحيدة لحل كل الإشكالات العالقة.
والحكومة بدورها تتحمل نصيبا وافرا مما حصل، باعتبار أن أغلبيتها خونت الحراك، ووصمته بالانفصال، مما ساهم في تأجيج الأوضاع أكثر وصب الزيت فوق نار كانت ملتهبة، فضلا عن انسحابها من هذا الملف لصالح الأمنيين ووزارة الداخلية. ما وصلنا له اليوم هو نتيجة الحياد السلبي للمؤسسة الملكية، وتفريط الحكومة في صلاحياتها، وتغول الجهاز الأمني، وتبعية القضاء، وصمت أغلب الأحزاب والنخب.
سبوتنيك: في رأيك كيف تحل أزمة نشطاء ريف الحسيمة؟
لقد ضيع النظام فرصا عديدة لحل الأزمة في بداياتها، اليوم بيد الملك جزء من الحل لتصحيح المظالم القضائية، بما يتوفر عليه من صلاحيات دستورية، وأعتقد أن جزء من الحل يكمن في وضع مسافة بين القصر وبين من ورطوا الدولة في مقاربة أمنية ستكون لها عواقب مستقبلية. نحتاج في هذه المرحلة لمن يمتلك الحكمة ولكن يمتلك معها الشجاعة على قول الحقيقة.
أجرى الحوار/ رنا ممدوح
