وقال الملا إن بلاده ترفض "فض التدخلات الخارجية ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية البرلمانية والبلدية المقبلة، من خلال أنشطة مشبوهة، وتمويل خارجي، وتحريض إعلامي، وعبر شراء حسابات إلكترونية وإدارتها من ثلاث عواصم، وفقا لما تم كشفه والإعلان عنه في الوسائل الإعلامية الوطنية"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.
#عاجل شدد معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على رفض التدخلات الخارجية ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية البرلمانية والبلدية المقبلة، من خلال أنشطة مشبوهة، وتمويل خارجي، وتحريض إعلامي، وعبر شراء حسابات الكترونية وإدارتها من ثلاث عواصم
— مجلس النواب —Bahrain (@BhParliament) July 8, 2018
وتابع الملا أن أمن الوطن وسيادة الدولة فوق كل اعتبار "ويجب محاسبة كل من يثبت تورطه وتواطؤه ومشاركته في تلك الأعمال المسيئة، مهما كان موقعه ومنصبه".
مشيراًإلى أن مشاركة مجلس النواب في هذا الاجتماع الهام يأتي وفق رؤية المجلس ، برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا ، في تعزيز المشاركات والاطلاع على الجهود الحكوميةفي تعزيز مبادئ حقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها الدوليةفي هذا الصدد.وأضاف سعادة النائب بو مجيد بأن مجلس النواب
— مجلس النواب —Bahrain (@BhParliament) July 3, 2018
وأعلن أحمد بن إبراهيم الملا أنه سيتم رفع الحصانة البرلمانية عن كل نائب يثبت تورطه في "التدخلات الخارجية" وذلك وفقا للدستور والقانون.
#عاجل وأشار معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن شعب مملكة البحرين المخلص يقف مع قيادته الرشيدة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأن كل دعاوى وتحركات التأثير السلبية على العملية الانتخابية المقبلة لن يكتب لها النجاح pic.twitter.com/tD1SYxPv2p
— مجلس النواب —Bahrain (@BhParliament) July 8, 2018
ودعا رئيس مجلس النواب المواطنين إلى "الحذر والتنبه لأي شخص يحاول أن يسيء للمشروع الإصلاحي والتأثير على العملية الانتخابية وتجاوز القانون، وأهمية التعاون مع أجهزة الدولة، والتصدي لأي محاولة من شأنها الإضرار بالأمن الوطني في البلاد".
وأوضح الملا رفض السلطة التشريعية في البحرين لكافة "المحاولات المشبوهة".
وأضاف معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين، وإذ تعلن رفضها لكافة المحاولات المشبوهة، فإنهاتؤكددعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الموقرة، في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية المشروع الإصلاحي، من أجل ضمان أمن واستقرار الوطن
— مجلس النواب —Bahrain (@BhParliament) July 8, 2018
ويتكون مجلس النواب من 40 عضوا منتخباً لمدة أربع سنوات، و40 عضوا آخرين يعينهم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويعطي النظام البحريني مجلس الشورى "السلطة غير المنتخبة" صلاحيات تشريعية متساوية أو أكثر من مجلس النواب المنتخب.
وأعرب معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن ثقته التامة بالأجهزة الأمنية والقانونية في البلاد لقطع دابر كل شر وفتنة وتحريض، وتقديم كل متواطئ ضد الوطن للعدالة والقانون والمحاسبة، وأن المجلس النيابي لا يتشرف بتواطئ أي فرد، في أي موقع ومنصب، مع تلك الدول والجهات،
— مجلس النواب —Bahrain (@BhParliament) July 8, 2018
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، أعلنت خمس جمعيات سياسية معارضة، بينها "الوفاق الإسلامية"، و"وعد" مقاطعة الانتخابات، بدعوى عدم نزاهتها؛ واتهمت السلطات بتجيير الانتخابات لإقامة "حكم مطلق للملك" في البلاد.
وحلت السلطات، العام الفائت، جمعيتي "الوفاق" و"وعد"؛ وقامت بمحاكمة قيادات من "الوفاق"، على رأسهم أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان.
