وأصدرت المحكمة حكما بالحبس 3 سنوات ونصف السنة مع الشغل والنفاذ لجميع النواب السابقين والحاليين المتهمين في القضية، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
يذكر أن محكمة الاستئناف قد قضت في شهر نوفمبر / تشرين ثاني، العام الماضي، بإدانة 67 متهما بينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون ومواطنون بعقوبات متفاوتة من سنة إلى 5 و7 و9 سنوات عن تهم عدة وببراءة اثنين وانقضاء الدعوى الجزائية قبل النائب الأسبق فلاح الصواغ لوفاته.
وكانت محكمة التمييز الكويتية رفضت، في الخامس من شهر فبراير الجاري، طلبا للإفراج عن المتهمين في قضية اقتحام مبنى البرلمان في 2011، المعروفة بقضية (دخول المجلس)، والمتهم فيها عدد من النواب الحاليين والسابقين ومواطنين آخرين.
وحددت المحكمة الكويتية جلسة 18 شباط/فبراير، لنظر طعون المتهمين والنيابة العامة ونيابة التمييز في القضية.
ويأتي ذلك بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الكويتية، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حكم براءة عدد كبير من المتهمين في القضية، وأمرت بحبس عدد من النواب الحاليين والسابقين ومواطنين آخرين، لمدة خمس سنوات.
ومن بين أبرز الأحكام، الحكم الصادر بحق النائب السابق العضو في كتلة "العمل الشعبي" مسلم البراك بالسجن 7 سنوات؛ والحكم 5 سنوات على كل من الدبلوماسي والنائب السابق مبارك الوعلان، والنائب السابق سالم النملان، والنائب عن "الحركة الدستورية الإسلامية" جمعان الحربش، والكاتب الصحفي والنائب في البرلمان وليد الطبطبائي، والمحاضر في التاريخ السياسي النائب السابق فيصل المسلم.
واعتبرت المحكمة أن ما قام به المتهمين، في ذلك اليوم، كان "جريمة علنية يعاقب عليها القانون".
وتعود وقائع القضية إلى الـ 16 من تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح؛ بسبب اتهامات بالفساد.
وقدم الشيخ ناصر، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة؛ وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمراً بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.
وأكد البراك حينها، في تصريحات صحافية، أن دخول مجلس الأمة، كان موقفا سياسيا ورمزيا للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء؛ لافتا إلى أن دخول المجلس "لم يكن عنوة ولا اقتحاما، ولم يتم تسلق الأسوار، بل كان من باب المجلس".
