قال رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، إنه من السابق لأوانه الحديث عن موجة من العمليات الإرهابية في تونس، لأن البلاد أمام عملية واحدة، وهي الأولى من نوعها منذ العام 2015، وهو معدل أقل بكثير من عدد العمليات الإرهابية التي حدثت في فرنسا.
وجاء كلام الصيداوي تعليقاً على الهجوم الذي استهدف دورية أمنية بعين سلطان على الشريط الحدودي التونسي الجزائري ، وقتل نتيجة له 8 من رجال الأمن، وهو الأسوأ في تونس منذ عام 2015، والذي شهد عمليات إرهابية أبرزها التي استهدفت متحف باردو في العاصمة والأخرى التي استهدفت فندق بمدينة سوسة الساحلية، وأسفرت عن مقتل 59 سائحًا و13 من رجال الأمن.
وزير الداخلية التونسي بالنيابة غازي الجريبي، شدد على وعي المؤسسة الأمنية بأن الحرب على الإرهاب حرب طويلة الأمد تتطلب طول نفس وتماسك الجبهة الداخلية".
وأكد على أن "هذه العملية لن تزيد قوات الأمن إلا إصرارا على التصدي للإرهاب، وأن التأزر والتضامن هما السبيل الوحيد للنصر النهائي على هؤلاء الخونة".
وعقب الهجوم اتهم خبراء سياسيون في تونس، حكومة يوسف الشاهد، بـ"إضعاف" وزارة الداخلية، بعد إقالة الوزير السابق لطفي براهم، وتعيين غازي الجريبي بدلا منه، موضحين أن الأخير "ضرب الوزارة بمقتل عبر سلسلة الإقالات التي قام بها".
كما طالب عدد من نواب البرلمان بعقد جلسة لمسائلة الجريبي، وتحميله مسؤولية الهجوم.
لكن وزارة الداخلية حذرت من تداول "أنباء مختلفة المصادر" عن هجوم جندوبة.
ودعت الوزارة "الطبقة السياسية، والمنابر الإعلامية، إلى تجنيب المؤسسة الأمنية أي تجاذب من شأنه أن يعوق اضطلاعها بالدور الدقيق، المناط بعهدتها على أكمل وجه، وعدم إقحامها في أي نوع من الصراعات التي ستنعكس سلبيا على أمن واستقرار البلاد".
وتشن قوات الأمن في تونس منذ سنوات حربا ضد تنظيمات متطرفة منها كتيبة عقبة بن نافع التي تدين بالولاء لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، إلى جانب "جند الخلافة" التي تتبع تنظيم داعش، وهي جماعات مسلّحة تتخذ من المرتفعات الغربية للبلاد على الحدود مع الجزائر، مجالا لتحركاتها ونشاطها.
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
