وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان: "عدم محاسبة أي من قتلة المتظاهرين، يفتح المجال بشكل أكبر أمام أي تصرف لبعض رجال الأمن في قتل متظاهرين آخرين في المستقبل، وأن تمادي مثل هكذا تصرفات، يمكن له أن يؤثر على يحول دور الأجهزة الأمنية من حامية للشعب إلى خطر عليه".
وعلى الرغم من وعد رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة البصرة جبار الساعدي بفتح تحقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين، إلا أنه وبعد مرور أربعة أيام على الحادث لم يوجه الإتهام لأي من عناصر الأمن.
وتابع المرصد العراقي لحقوق الإنسان: "حالات الإعتداء المتكررة والقتل المتعمد التي تطال المتظاهرين في عموم محافظات العراق، خلال التظاهرات والإعتصامات السلمية، لا يمكن لها إلا أن تكون ضمن سلوكيات ترهيب المواطنين للتوقف عن المطالبة بحقوقهم".
وأضاف المرصد: "الحكومة العراقية تهاونت كثيراً في محاسبة مرتكبي الإنتهاكات ضد المتظاهرين، ولم تستطع تحقيق العدالة لإنصاف ذوي الضحايا وتعويضهم معنوياً عما عانوه من فقدان أبنائهم".
وأكمل المرصد: "عشرات اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومة العراقية، جميعها سوفت ولم تصل لنتائج وعفت بشكل غير مباشر عن القتلة، وأسهمت في تغييب العدالة وعدم إحترام حقوق الضحايا وذويهم".
ويطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، ووزير داخلية حكومته المنتهية ولايتها قاسم الأعرجي، بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، لمنع تكرار الاعتداءات عليهم من قبل القوات الامنية.
