ويشار إلى إنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة والتوصل لتفاهم حول الأزمة السورية بين إيران وتركيا، ارتفع عدد الشركات الإيرانية المسجلة في تركيا بشكل كبير.
وأضاف " تتمتع هذه البلاد (تركيا) بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار الاقتصادي، وبعد فشل الانقلاب، والأزمة السياسية والاقتصادية التي ضربتها، وفرت تركيا المزيد من الفرص للاستثمار الأجنبي. حيث استفادت العديد من الشركات الإيرانية من هذا الوضع وبدأت بالتسجيل في تركيا. وبشكل عام، تتمتع تركيا بمستوى عال من الاستثمار الأجنبي ووجود الشركات متعددة الجنسيات. العديد من الشركات الأوروبية والأمريكية تستخدم مكاتبهم في اسطنبول لمراقبة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يؤكد على أهمية تركيا واسطنبول كمكان للإدارة والمراقبة. لذلك ، تتمتع تركيا بأمن اقتصادي وتجاري مرتفع للاستثمارات ورجال الأعمال الإيرانيين".
