وقال رئيس اللجنة عادل نوري، في تصريحات خاصة لصحيفة "بغداد اليوم"، نسبة التزوير تجاوزت 20%، وقرارات مجلس المفوضين كانت تنص على أن أي محطة انتخابية تتجاوز فيها نسبة التخطي نسبة الـ5 % يتم احتجازها، وإذا تجاوزت النسبة 20 % فإن نتائج المحطة تعتبر ملغية"، لافتا إلى أن "فريق القضاة لم يطبق تلك القرارات".
وأشار إلى رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية "عدم اعترافه بإجراءات فريق القضاة، ومجلس النواب المقبل، إضافة الى عدم اعترافه بحكومة تتشكل على أساس نتائج مزورة".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد باشرت الثلاثاء 3 يوليو/ تموز 2018، بعملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، فيما أنهت عد وفرز الأصوات لصناديق الاقتراع المشكوك فيها في محافظات كركوك والسليمانية والبصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط.
وشهدت الأيام الأخيرة تطورات في ملف الانتخابات التشريعية ونتائجها ابتداء من إقرار التعديل الثالث لقانون الانتخابات وانتهاء باحتراق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، وتداعياته التي ينتظر حسمها وتجنيب البلاد أزمة فراغ دستوري، من خلال تشكيل الحكومة المقبلة، وفقا للصحيفة.
