وأضاف، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الإثنين 16 يوليو/ تموز: "عندما استقر سعر الدولار في السوق الموازية عند 40 جنيها كانت الفجوة كبيرة بينه وبين السعر الرسمي وهو 28 جنيها".
وأوضح الناير، أن من أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية أيضا، أنه لم يتم إصدار السياسات، التي يمكنها تسهيل تدفقات النقد الأجنبي على البلاد، وأهم هذه السياسات ما أصدره مجلس الوزراء عن مصفوفة لحوافز المغتربين، مضيفا: "لكن لم تصدر قرارات رسمية حتى الآن على أرض الواقع، ولم يتم تنبيه المغتربين لكي يبدأوا فورا في تحويل أموالهم عبر قنوات رسمية للاستفادة من تلك الحوافز".
وأوضح الخبير الاقتصادي السوداني أن عدم الاستقرار الاقتصادي هو أحد الإشكاليات، التي تؤثر في عملية جذب الاستثمارات، بجانب قضية الانتاج والانتاجية، التي لم يتحقق فيها أهداف الاستثمار وهو زيادة الصادرات بما يقارب 2 مليار دولار في 4 سلع محددة، وهي الصمغ العربي والماشية والمعادن والقطن، وأن يتم تخفيض استيراد أربع سلع وهي القمح والأدوية وزيوت الطعام، التي يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
وتابع: "بالتالي العجز في الميزان التجاري يمكن أن ينخفض بمقدار 4 مليار دولار 2 صادر و2 وارد".
وأكد محمد الناير أن هناك جدية من جانب الدولة في القضاء على الفساد بصورة كبيرة، وهذا الأمر يمكن أن يعود على البلاد بأموال كثيرة، ليست بالنقد المحلي فقط وإنما بالعملات الأجنبية، بجانب تفعيل القوانين، التي تم إقرارها مؤخرا، وإنشاء بورصة الذهب والمعادن.
