ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، استقال من منصبه في الحكومة الإسرائيلية المصغرة، المعروفة باسم "الكابينيت"، على خلفية انتشار ظاهرة تسريب محاضر جلسات الكابينيت.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه بعد تسريب الخلافات بين وزير التعليم، نفتالي بينيت، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، الجنرال جادي آيزنكوت، في جلسات الكابينيت، قرر الوزير آرييه درعي، تقديم استقالته. قال درعي: لا أريد أن أكون جزءا من الكابينيت الذي تسرب معلوماته، وعلى المجلس الوزاري المصغر معالجة ظاهرة التسريب. وطلبت من رئيس الوزراء فتح تحقيق عاجل في هذا الأمر، واستخدام جهاز كشف الكذب [بوليغراف].
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد طالب، غير مرة، بخضوع الوزراء الإسرائيليين لجهاز كشف الكذب، بدعوى حماية الأمن القومي الإسرائيلي، ليدخل ليبرمان معركة سياسية جديدة مع "الكابينيت".
للحفاظ على الأمن القومي
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد ذكرت، في 17 يوليو/ تموز الجاري، أنه في ظل تسريبات المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) للمعلومات المهمة، جدد ليبرمان الطلب بخضوع الحكومة الإسرائيلية لجهاز كشف الكذب، والامتناع عن تسريب المعلومات.
تسريبات لوسائل الإعلام
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد نشرت، في العشرين من يونيو/ حزيران من العام الماضي، أن ليبرمان تقدم باقتراح لإخضاع جميع أعضاء "الكابينيت" لجهاز كشف الكذب مرة في السنة، بسبب تسريبات لوسائل الإعلام عما يدور في الاجتماعات.
جاء اقتراح ليبرمان، آنذاك، بسبب "كم من التسريبات لوسائل الإعلام عن اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، لا سيما خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف عام 2014، إذ سربت في حينه معلومات تعتبر سرية للغاية".
بوليغراف
وبادر ليبرمان باقتراح هذا القانون الذي يتم بموجبه إجبار جميع وزراء "الكابينيت" على الخضوع لجهاز كشف الكذب "بوليغراف"، لاختبار ردود أفعالهم وإجاباتهم، وكشف معلومات، بناء على المؤشرات النفسية والبيولوجية والفيزيائية لهم.
مكافحة ظاهرة التسريبات
وجاء في شرح الهدف من اقتراح القانون، بحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، أنه "يكافح ظاهرة التسريبات، التجسس وكشف أسرار الدولة التي من شأنها المس بالأمن القومي لدولة إسرائيل، فأعضاء المجلس الوزاري مسؤولون عن تأمين المعلومات السرية، ومن الممكن أن تمس هذه المعلومات، في حال كشفها، بالجيش وأمن الدولة".
سجالات سياسية سابقة
سبق لليبرمان رفض إدلاء أي ضابط إسرائيلي بشهادته أو إفادته حول ما يجري في الجبهة الشمالية من تحركات عسكرية، خاصة حول الجبهة السورية، وما يتعلق بمجريات الأزمة السورية، ليتجه الكنيست نحو الدخول في شجار سياسي ــــ عسكري مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، وهو ما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.
"قدس الأقداس"
وتعود القناة السابعة العبرية لتضيف على موقعها الإلكتروني، في التاريخ نفسه، أن عضو الكنيست عوفير شيلح، من حزب "يش عتيد"، ومعه عومير بارليف، أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قد طلبا قبل خمسة أشهر إفادات حول مدى جهوزية الجيش الإسرائيلي لأية مواجهات عسكرية في الجبهة الشمالية.
ولكن من الواضح أن ليبرمان رفض الإدلاء بأية شهادات أو إفادات، معتبرا أن هذا الأمر هو "قدس الأقداس"، وهو ما يتعلق برفضه للتسريبات العسكرية، والتي تقلق مضاجع الإسرائيليين بوجه عام، وخاصة القيادات العسكرية منهم.
