وذكرت المجلة الأمريكية أنه في الأسبوع الماضي قدم مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، اقتراحا من شأنه أن يجنب الحديدة حربا جديدة، وهي المدينة التي يصل عدد سكانها إلى 600 ألف شخص، ويعتبر ميناؤها شريان الحياة الاقتصادي لملايين اليمنيين.
وتقول المجلة: "الآن، الأمر متروك لجماعة الحوثي التي تحتل الحديدة، جنبا إلى جنب مع حكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والتحالف الذي تقوده السعودية الذي يدعمه، لتقديم ردودهم على مبادرة غريفيث.
وإذا رفض أي من هذه الأطراف خطة غريفيث —بحسب المجلة- أو إذا أخفقت القوى الغربية في ممارسة الضغط الكافي على حلفائها في الخليج لقبولها، فإنها سوف تكون متواطئة في المأساة التي ستتبع ذلك وإدامة الحرب التي تسببت في أزمة إنسانية باهظة هي الأكثر سوءاً في العالم.
ولفتت المجلة إلى أنه ومع وجود القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة على مشارف الحديدة والحوثيين الذين يقومون بالتحضير لمعركة طويلة، فإن هذه الإجابات لا يمكن أن تأتي بسرعة كافية.
وفي حين أن خطة غريفيث لم يتم نشرها بعد، فقد تم تسريب جزء كبير منها؛ وتشمل التفاصيل انسحاب الحوثي على مراحل من ميناء ومدينة الحديدة، إلى جانب ميناءين آخرين قريبين. وستساعد الأمم المتحدة الموظفين اليمنيين على إدارة مرفق الميناء، كما ستساعد الحكومة المحلية والشرطة في إدارة المدينة. ولأن هؤلاء الموظفين المحليين ظلوا محايدين إلى حد كبير أثناء الحرب في اليمن، فإنهم يجب أن يكونوا مقبولين من جميع الأطراف، وفق المجلة.
وفي المقابل، ستنسحب القوات المدعومة من الإمارات من المدينة تدريجيا. سوف ترتبط الصفقة بوقف إطلاق نار في معظم البلاد بشكل أوسع، والعودة إلى محادثات السلام بعد توقف دام عامين.
ولفتت المجلة إلى أن معظم الأطراف تتحوط الآن. على الرغم من ذلك فقد أظهر الحوثيون بعض المرونة. لقد وافقوا على تسليم الميناء رغم اشتراطهم التحكم في السيطرة على المدينة. من جانبها، كانت حكومة هادي إيجابية إلى حد ما بشأن مقترح الأمم المتحدة — وإن كان ذلك أساسا لأنها تعتقد أن الحوثيين سيرفضونه، لا لأنهم يشعرون بالحاجة إلى التوسط في تسوية معهم. في الواقع، حتى مع إقرارهم بكون ضغطهم العسكري هو ما سيجبر الحوثيين على الجلوس في المفاوضات. إلا أن الحكومة والتحالف يجادلان في أن الحوثيين لا يفاوضون بحسن نية. ويشيرون إلى أن الحوثيين عززوا دفاعاتهم في الحديدة وحولها، ويلفتون إلى حالات سابقة عندما كان الحوثيون يتراجعون عن كلمتهم.
وتنتقل المجلة إلى ما قد يحتاج إليه "غريفيث" من أجل "صفقة السلام" ووضعها في الطريق الصحيح، وتقول إنه يحتاج إلى الكثير من الدعم الخطابي الذي كان معظمه خلال الفترات الماضية "خاليا وحذرا" من قِبل عواصم الدول الغبي وأعضاء مجلس الأمن.
وأضافت أن المسؤولية عن التوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب تقع بشكل رئيسي على عاتق الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لأن هذه الدول لديها نفوذ ملموس على التحالف العربي الذي يأتي من مبيعاتهم للأسلحة للسعوديين والإماراتيين".
ولفتت المجلة إلى أن هناك بالتأكيد أسباب تجعل التحالف المناهض للحوثيين يرفض وقف حملته للسيطرة على الحديدة. لقد حققت تقدما عسكريا بشكل لا يمكن إنكاره في الأشهر الأخيرة، مما منحها حافزا أقل لقبول خطة غريفيث.
