ويشكل الأطفال نحو نصف عدد الروهينغا المسلمين الذين فروا إلى بنغلاديش المجاورة منذ بدء الحملة العسكرية في أغسطس/آب والذين يتجاوز عددهم 700 ألف، بحسب رويترز.
ووصفت الأمم المتحدة عمليات ميانمار العسكرية بأنها "مثال صارخ على التطهير العرقي". وتنفي ميانمار هذا الزعم وتقول إنها قامت بعملية مشروعة ردا على هجوم لمسلحين مسلمين ضد مواقع أمنية.
وحلل قانونيون، بتكليف من فرع منظمة (انقذوا الأطفال) في النرويج، نتائج بحوث أجرتها وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى دولية معنية بحقوق الإنسان أجمعت على ارتكاب قوات الأمن في ميانمار لعمليات قتل وإحراق وتعذيب جماعية ضد الروهينغا.
وذكر تقرير الخبراء أن
الأبحاث توصلت إلى أن رد حكومة ميانمار على هجمات أغسطس/تموز 2017 على مواقع للشرطة، وكذلك التمييز المستمر حتى الآن ضد الروهينجا، يشكل انتهاكات لسبعة بنود على الأقل من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وانضمت ميانمار لهذه الاتفاقية عام 1991 وهي ملزمة قانونا بالوفاء ببنودها.
ولم يرد ممثلون لحكومة أو جيش ميانمار حتى الآن على طلبات للتعليق.
