وقال العبادي، خلال استقباله لوفدين من أهالي محافظة المثنى من شيوخ ووجهاء وممثلي المتظاهرين، بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية والاستماع إلى مطالبهم ومناقشتها، إن "الخدمات والأمن يسيران بشكل مترابط ومن المهم التعاون مع أبناء قواتنا الأمنية لحماية البلد"، مؤكدا أن "واجب الحكومة يتمثل بالتواصل مع المواطنين والاستماع لهم والنظر بطلباتهم والاستجابة لها".
وأصدر رئيس الوزراء العراقي قرارات وهي، "إطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في محافظة المثنى، وتكلف وزارة المالية بتوفير الغطاء المالي في القطاعات المختلفة"، بالإضافة إلى "مراجعة مشاريع تنمية الأقاليم ومشاريع الوزارات لتوفير التمويل المناسب للمشاريع الأساسية منها، ومراجعة اشكالات مشروع ماء السماوة الكبير للمباشرة بإعادة العمل لإنجازه".
وأضاف المكتب الإعلامي، أن العبادي قرر "تقييم مشروع المجسر في المدينة والعمل على رفع الانقاض وفتح الشوارع فورا وتوفير التمويل اللازم، وإكساء الممر الثاني لمدخل مدينة السماوة والمباشرة به فورا وتوفير التمويل، ومعالجة مشكلة إكمال جسر الدراجي الكونكريتي وتوفير التمويل اللازم".
كما بين المكتب، أنه تم الموافقة على "حل الإشكال الخاص بمشروع ماء الخضر فورا بالتنسيق بين وزارة الإعمار والبلديات ووزارة التخطيط، واستكمال مشروع مجاري قضاء الرميثة وتمويل التخصيص المقرر لسنة 2018 والتحقق من تسديد المبالغ للربط بدون وجود خدمة".
وقرر رئيس الوزراء العراقي أيضا "استكمال تمويل موازنة دائرة صحة المثنى لتوفير الادوية والمستلزمات الصحية وقيام وزارة الصحة بتسهيل إجراءات الشراء فيما يتعلق بفحص المواد الطبية، ودراسة أسباب التلكؤ في المستشفى الألماني والذي نسبة إنجازه 30 بالمائة وتقديم توصيات محددة بشأن إعادة إكماله".
وأشار المكتب الاعلامي إلى موافقة العبادي على "دراسة تأجيل تسديد قروض المزارعين بحسب خصوصية المشاريع وظروف عملها لمدة مناسبة أو إعفائها من فوائد القروض، وتقوم وزارة الموارد المائية بتأمين حصة محافظة المثنى من مياه نهر الفرات ونهر الحلة للشرب والسقي، وتمويل مشروع ماء تعزيز- التعزيز بموجب ما تم تثبيته في الموازنة العامة لعام 2018".
وأضاف المكتب الإعلامي للعبادي، أن الأخير وافق أيضا على أن "تقوم وزارة الكهرباء بتقديم تقرير فوري عن الاحتياجات المطلوبة لضمان حصة المحافظة من الكهرباء والتحقيق في أسباب هبوط الفولتية في بعض المناطق، وضمان الحصة المقررة من تخصيصات الرعاية الاجتماعية للمحافظة وتأكيد اعطاء الاولوية لمشاريع ستراتيجية التخفيف من الفقر".
وأوضح، أنه تقرر "العمل فورا على ربط الخدمات الأساسية بالشقق السكنية في الرميثة وأم العصافير، ومعالجة الحاجة إلى محطة بطاقة مناسبة لناحية الهلال، وتقديم كشف فوري لخطة إكساء الشوارع في قضاء الرميثة، وتنفيذ القرار 52 لسنة 2017 الخاص بأجور الأُجراء".
وتشهد محافظات وسط وجنوبي العراق، منذ مطلع يوليو/ تموز الحالي، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار لعدد من الاحزاب السياسية. كما وصلت التظاهرات إلى العاصمة بغداد، وتجددت أمس في ساحة التحرير، التظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وإجراء إصلاحات حكومية، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالعنف الذي استخدمته القوات الأمنية العراقية ضدهم.
