وأضاف الهيل، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لذلك نقول إن القرارات التي خرجت من العدل الدولية، كلها قرارات لصالح دولة قطر، وبدأ القطريون بالفعل يهنئون بعضهم البعض بعد هذه القرارات".
وأوضح الهيل، أن مندوبي منظمات حقوق الإنسان، عرفوا من هذه العائلات كيف أن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات ضد القطريين المتزوجين من إماراتيات متعسفة، وبالتالي فهذه الزيارة هي التي ساعدت في خروج قرارات منظمة العدل الدولية، وهي كما يعرف الجميع ملزمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفت المحلل السياسي القطري، إلى أن هذا هو الانتصار الثاني لدولة قطر، بعد قرار منظمة الطيران الدولية، وهو ما جعل دول المقاطعة إلى اللجوء إلى منظمة العدل الدولية، التي أصدرت قراراتها الثلاثة، التي تمثلت في عودة الطلاب القطريين، ولم شمل العائلات، وحرية اللجوء القطري للقضاء الإماراتي للمطالبة بحقوقهم.
وشكك الدكتور علي الهيل، في القضاء الإماراتي حال مطالبة أحد المواطنين القطريين على طلب حقه أمام القضاء الإماراتي، مرجحا أن يتم تسييس القضاء الإماراتي في هذه الحالة.
وعلقت وزارة الخارجية القطرية والحكومة الإماراتية، على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين 23 يوليو، ووصفته وسائل الإعلام القطرية بـ "التاريخي"، وأكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في تصريحات لصحيفة "الشرق" القطرية، أن حكم محكمة العدل الدولية خطوة اولى في طريق طويل لاستعادة حقوق المتضررين.
وقالت: "بعد الله عز وجل فإن الفضل يعود إلى جهود مؤسسات الدولة التي أسهمت في توثيق الانتهاكات وجهود الفريق القانوني الذي قاد الملف وعلى رأسه الدكتور محمد الخليفي، كما أن الشكر موصول لكل مؤسسات المجتمع المدني حول العالم التي أسهمت بشفافية وموضوعية في رصد التجاوزات".
وأضافت الخاطر: إن "هذا الحكم يدل على نجاعة النهج الذي اختارته دولة قطر وهو النهج القانوني القائم على الحقائق والشواهد كما نؤكد أن هذه خطوة أولى في طريق طويلة لاستعادة حقوق المتضررين"
بدورها، رحبت الحكومة الإماراتية بقرار المحكمة، فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقالت الحكومة الإماراتية، في بيان لها، إن "محكمة العدل الدولية رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلا من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأضاف البيان، أن دولة الإمارات "تطالب قطر مجددا بالانخراط بشكل بناء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى الدوحة من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية" وتؤكد في نفس الوقت على ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها" وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو 2018".
