نص اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وبنك الاستثمار الأوروبي يدفع محامين لرفع دعوى قضائية

بيروت-سبوتنيك. وقال المحامون حسن بزي وجاد طعمة وسهى إسماعيل، وهم من "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام"، في بيان اليوم الثلاثاء، إنهم "تقدموا بإخبار لدى النائب العام التمييزي، ضد كل من يظهره التحقيق من المسؤولين في الدولة اللبنانية بموضوع الاتفاقية

الموقعة بين البنك الأوروبي للتثمير (الاستثمار) والدولة اللبنانية لمعالجة مياه الصرف الصحي في صيدا" جنوب لبنان.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر في 12 تموز/يوليو العام 2018، نص الاتفاقية حيث ورد في متنها أنه "يحد لبنان جنوباً إسرائيل"، بدلا من "فلسطين المحتلة".

والجدير بالذكر أن لبنان يرفض الاعتراف القانوني بدولة إسرائيل، وهو من الناحية العملية في حالة حرب معها، برغم توقيع الهدنة بين الطرفين في العام 1949.

وأكد المحامون أن "هذه الفضيحة الحاصلة على أعلى المستويات تتصف بالخطأ الجسيم وهي من الجرائم المعاقب عليها في القوانين المرعية الإجراء، لا سيما قانون مقاطعة إسرائيل وتشكل مسا بالكرامة الوطنية للشعب اللبناني".