مندوب مصر في الأمم المتحدة يطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها في أزمة غزة

وأوضحت الوزارة، في بيان وصل "سبوتنيك"، إن السفير محمد إدريس أكد في كلمته على ثبات الموقف المصري من محددات عملية السلام، والذي يتأسس على إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار 2334.

وحذر المندوب المصري الدائم بصفة خاصة من خطورة الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مذكراً بأن تلك الأوضاع هي أحد أعراض جمود عملية السلام واستمرار احتلال الأرض الفلسطينية، وأكد أن التعامل مع القطاع ليس موضوعاً منفصلاً عن السياق العام للقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال، فغزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة مثلها مثل الضفة الغربية بما في ذلك القدس.

واستعرض إدريس في كلمته ما تقوم به مصر طواعية في سبيل تخفيف تلك الأزمة الإنسانية، حيث قامت مصر خلال الفترة الماضية تضامنا مع أهل القطاع ورغم الظروف الأمنية وعدم وجود مسئولية قانونية على عاتقها، بفتح معبر رفح المخصص لحركة الأفراد لتخفيف حدة الأزمة.

وأكد في هذا الشأن على أن تلك الإجراءات الاستثنائية غير كافية ما لم تتحمل إسرائيل مسئولياتها وفقاً للقانون الدولي، وما لم تستعد السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها على القطاع. كما دعا أعضاء المجلس في مناقشاتهم إلى الاسترشاد بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وما حدده من مسئوليات واضحة لا لبس فيها، وأن يأخذوا بعين الاعتبار التجارب والاتفاقات السابقة التي حكمت النفاذ والحركة بقطاع غزة.

وفي ذات السياق، جدد إدريس الدعوة المصرية لاستعادة المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس المحددات الدولية المعروفة والواردة بقرارات المجلس، مؤكداً أن تلك المحددات لا تنقضي أو تزول مع مرور الزمن فهي تعكس حقوقاً غير قابلة للتصرف.

كما حرص أيضا على الإشارة إلى أن التمسك بتلك الحقوق ليس سبباً في عدم التوصل لتسوية سياسية، بل على العكس، فإن إهمالها ومحاولة الالتفاف حولها أو على أهمية تطبيقها كان طوال السنوات الماضية سبباً رئيسياً لفشل المجتمع الدولي حتى الآن في إحلال السلام، مؤكداً في هذا الصدد أن المقترب الاقتصادي قد أثبت عدم جدواه في الماضي ما لم يقترن بوضوح برؤية سياسية أو يكون نتيجة طبيعية للسلام.

وفي ختام كلمته، أعرب السفير إدريس عن تطلع مصر لأية مبادرات جادة للتسوية السياسية الشاملة خلال الفترة المقبلة، وأن مصر على استعداد لدعمها سياسيا وعمليا طالما تأسست على مبدأ استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تظل القضية المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأن العمل على التعاطي مع أزمات تلك المنطقة يتعين أن يراعي هذا البعد وتلك الخصوصية ويبتعد عن خلط التحديات الأخرى بها.