محافظ الإسكندرية، كلف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وحي العجمي ورئيس جمعية النخيل، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لغلق الشاطئ ومنع استخدامه من قبل المواطنين ومنع السباحة فيه، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع المواطنين من دخول الشاطئ، حفاظا على أرواحهم وحمايتهم نظرا لكثرة حالات الغرق بهذا الشاطئ.
وكشف المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، أن قرار الإغلاق سوف يثير أزمة خلال الساعات المقبلة، لأن المسؤولين عن الشاطئ لا يتبعون الدولة، حيث أن شاطئ النخيل يتبع جمعية خاصة، وهي وحدها صاحبة الحق في قرار إغلاقه من عدمه، ويكون ذلك عبر التفاهم مع الدولة، ومن الصعب أن يكون الإغلاق من خلال قرار يصدره المحافظ دون ترتيبات مسبقة.
ولفت المصدر، إلى أن اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قال في تصريحات صحفية، إنه من المستحيل إغلاق شاطئ النخيل، لأنه يتبع جمعية خاصة، وأوضح أن الإدارة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث يوقع المصيفون على إقرار بالنزول البحر والسباحة على مسؤليتهم الخاصة.
في المقابل، أصدرت جمعية 6 أكتوبر التي تدير شاطئ النخيل، بيانا أكدت فيها أن لديها منظومة إنقاذ على أعلى مستوى، تديرها شركة الخبير البحري محمد المنصوري، وممثلة في وجود 25 غطاسا منتشرين بطول الشاطئ، و5 "جيت سكي"، كما تم تحديد مناطق آمنة للسباحة، ويمنع أفراد الأمن المصطافين من النزول إلى البحر في الصباح الباكر.
وشددت الجمعية، على أن حالات الغرق التي شهدها الشاطئ جاءت جميعها في الساعات الأولى من الصباح وقبل مواعيد العمل الرسمية، حيث رفض الغارقون الانصياع للتعليمات، ووصل الأمر إلى التشاجر مع أفراد الأمن الموجودين لمنعهم من النزول، بالإضافة لوجود لوحات إرشادية بمنع النزول خاصة أيام الجمعة والسبت والأحد.
وأوضحت أنه يوجد بطول الشاطئ لوحات ارشادية بالتعليمات ووحدة إسعاف وطبيب مقيم وعمال، بالإضافة إلى الأمن، ولكن — حسب بيان الجمعية، كثرة أعداد المصيفين تؤدي لعدم الالتزام بالتعليمات خاصة رحلات اليوم الواحد.
وأكدت الجمعية حرصها على حياة المصطافين، لكن سلوكيات البعض منهم تؤدى إلى حالات الغرق وتؤذي أعضاء المدينة، كما أن الحواجز الخاصة بالأمواج ليست السبب الرئيسي في الغرق كما يدعي البعض، خاصة أن عددا من شواطئ المدينة شهدت حالات غرق مماثلة.
