وأضاف في حديث خاص لراديو "سبوتنيك"، أن محادثات الخرطوم كانت تركز على محورين عالقين من المحادثات السابقة؛ الأول يتكون من خمس نقاط تتعلق بوقف إطلاق النار والثاني يتكون من خمس نقاط أخرى تتعلق بشكل ونظام الحكم في جنوب السودان.
وأشار المتحدث الرسمي باسم حكومة جنوب السودان إلى أن "الشيء الوحيد الذي لم نتفق عليه وتم تأجيله هو تقسيم السلطة في الولايات، على الرغم من اتفاقنا على تقسيم السلطة على مستوى قومي".
وعن ضمانات تنفيذ الاتفاق قال مكوي "لمسنا روح من الجدية والالتزام في الاتفاق هذه المرة، بعكس اتفاق السابع من يوليو/ تموز السابق الذي تم تأجيله، فضلا عن أن كلا من السودان وأوغندا ضامنتان للاتفاق وسيقومان بالإشراف على تنفيذه".
وعن الأطراف غير الموقعة على الاتفاق مثل مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين — بزعامة باقان أموم — وغيرها، قال مكوي: "هذه الأطراف لا تمثل سوى نفسها، ودافعها لعدم التوقيع هو دافع الطمع في المناصب السياسية، فمجموعة المعتقلين السياسيين على سبيل المثال تستحوذ على مناصب سياسية كبيرة، فلديها نائب رئيس ووزيران على المستوى القومي، وثلاثة وزراء على مستوى الولايات، ولديها تمثيل كبير في البرلمان؛ على الرغم من أن عددهم ثمانية فقط، وهي مجموعة غير وازنة على الأرض، ولن يؤثر عدم توقيعها على الاتفاق ولن يعطل تنفيذه سواء هذه المجموعة أو غيرها من المجموعات الصغيرة التي لا تملك قوة ولا جيشا على الأرض؛ وعلى الرغم من هذا فإن الباب ما زال مفتوحا لهذه المجموعات للانضمام والتوقيع".
وأضاف وزير الإعلام الجنوب سوداني "إن هذا الاتفاق الذي تم توقيعه الأربعاء في الخرطوم يعد شاملا لكل الاتفاقيات السابقة، سواء التي نفذت أم لم تنفذ، وسوف يتم ضمها في وعاء واحد يطلق عليه اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان".
