دعا زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي، السبت 28 يوليو/تموز 2018، إلى إجراءات سريعة وحازمة تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار ومصلحة أخرى وتغير مسارات العملية السياسية بما يضمن شموليتها وخروجها عن المحاصصة والإقصاء، مشددا على ضرورة التوقف عن استعمال جهة ضد أخرى في موضوع التظاهرات.
وقال علاوي في بيان نقله مكتبه الاعلامي: "سبق وأكدنا مرارا أن العراق يمر بمرحلة خطيرة جدا تهدد حاضره ومستقبله"، مبينا أن "ذلك يتطلب إجراءات سريعة وحازمة تضع مصلحته فوق كل اعتبار ومصلحة اخرى، وتغيّر مسارات العملية السياسية بما يضمن شموليتها وخروجها عن المحاصصة والإقصاء".
فيما رجح الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، السبت 28 يوليو 2018، تأخر تشكيل الحكومة القادمة عقب خطبة المرجعية الدينية العليا، مشيرا إلى أن المرجعية حددت خطوطا عريضة لتشكيل حكومة ذات صلاحيات واسعة بقيادة شخصية قوية ويتسم بالشجاعة الكافية لتحمل فشل حكومته.
وقال جعفر في تصريح صحفي، إن "خطبة المرجعية الدينية العليا حددت خطوطاً عريضة لتشكيل حكومة قوية وبصلاحيات واسعة بقيادة رئيس وزراء قوي قد يكون من خارج العملية السياسية برمتها وبدعمها المباشر"، مرجحا أن "تكون للمرجعية الدينية العليا مرشح لتولي رئاسة الوزراء المقبل بهذه المواصفات شرط تحمله تبعات الفشل والنجاح في الكابينة الحكومة المقبلة".
وبين الخطابات الدينية والسياسية، تبقى الكلمة في ملعب المتظاهرين، فإلى أين تتجه بوصلة مطالبهم؟
ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الناشط المدني حميد جحجيح يقول حول الموضوع؟
"يجب إيضاح أمرا مهما جدا، وهو أن المرجعية الدينية تدخلت عندما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات بجنوب العراق ووصولها إلى مراحل أقتربت فيه من إعلان الثورة أو اللجوء إلى حكومة طوارئ، ولم تتدخل المرجعية في الجمعة الماضية عندما تم قتل المتظاهرين إضافة إلى إعتقال أكثر من سبعمائة متظاهر، ومع السخط الجماهيري بادرت المرجعية إلى الإعلان عن أن مطالب الشعب حق وعلى الحكومة الإستماع إليها".
وتابع جحجيح: "هناك جانب آخر مهم جداً تدخلت فيه المرجعية، وهو جانب شكل الحكومة القادمة، وحتى أعطت مواصفات الوزراء وكيفية اختيارهم، وهذه إشارة مهمة إلى تدخل المرجعية في العمل السياسي وتشكيل الحكومة".
وأضاف أن "خطبة المرجعية كانت إيجابية، خصوصا لأبناء المحافظات الجنوبية الذين يحترمون رأي المرجعية".
وشدد على أن "السياسيين العراقيين يضعون أنفسهم في دائرة الصراع السياسي، وذلك من خلال ما يطالبون به مكاسب ونقاط قوة من أجل التفاوض في عملية تشكيل الحكومة، فتصريحاتهم كثيرة، منها الذهاب إلى حكومة طوارئ أو تعديل الدستور أو الذهاب إلى حكومة انتقالية، وهي دعوات تعتبر وسائل من أجل استخدامها كأوراق ضغط في التفاوض، وهؤلاء السياسيون هم نفسهم من صنع هذا الفراغ الدستوري، عندما انقلبوا على نتائج الانتخابات".
وتابع جحجيح أن المتظاهرين مستمرون في عملية الاحتجاج وخصوصا في مناطق الجنوب، وسيكون لها مدى أوسع ومن الممكن أن تتصاعد بشكل كبير، فالمتظاهرون فهموا أن عملية المطالبة بالخدمات لن تتحقق بالمستقبل العاجل، فالحكومة اليوم هي عبارة عن حكومة تصريف أعمال، وإنما الاحتجاجات تحولت إلى عملية رفض هذه الإدارة السيئة للدولة من قبل أحزاب الإسلام السياسي، فهناك صراع واضح بين المتظاهرين والأحزاب السياسية.
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
