ذكر تقرير صادر عن صحيفة "السياسة" الكويتية، أنه في سياق الإجراءات الحكومية لتطبيق سياسة "الإحلال" وتقليل أعداد الوافدين في الجهات الحكومية، كشفت مصادر ديوان الخدمة المدنية عن "رصد نحو 18 مليون دينار لمكافآت نهاية الخدمة للوافدين الذين تنهى خدماتهم".
وأوضحت مصادر الديوان ان "الديوان اشترط على الوافدين الذين أنهيت خدماتهم إلغاء اقاماتهم على المادة 17، واحضار "إشعار المغادرة" لصرف مستحقات نهاية الخدمة لهم، بهدف منع تحويل إقاماتهم إلى القطاع الخاص أو مواد قانون الإقامة، التي تخولهم البقاء في البلاد".
وأوضحت أن "من أنهيت خدماتهم لن يحصلوا على مكافآتهم إلا في حال إثبات إلغاء إقاماتهم واستعدادهم لمغادرة البلاد، خصوصا أنه في إمكانهم العودة مجددا بعقود عمل جديدة".
وأكدت المصادر أن "ديوان الخدمة سيبلغ عددا من الجهات الحكومية في أكتوبر المقبل بالأعداد المطلوب منها إنهاء خدماتها لتزويده لاحقا بالأسماء وبدء إجراءات إبلاغهم بالقرار"، متوقعة أن "تشمل الدفعة الجديدة نحو 5 آلاف وافد من جميع الوزارات والجهات الحكومية، خصوصا تلك التي استجاب الديوان لمطالبها الوظيفية، ورشح لها أعدادا كبيرة من الكوادر الوطنية في الأشهر الاخيرة".
وأكدت المصادر "الاستمرار في تطبيق سياسة الإحلال بشكل سنوي وفق خطة تدريجية واضحة للوصول الى النسب المحددة بالقرار الخاص من مجلس الخدمة المدنية خلال خمس سنوات، على أن تبلغ نسبة التكويت في بعض الوظائف 100 في المئة بحلول العام 2022، ومنها مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات والوظائف البحرية ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والتطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء والدعم الإداري.
وذكرت أن قرار ديوان الخدمة في الكويت رقم 11 لسنة 2017، يستهدف تكويت نحو 98% من وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97% من الوظائف الهندسية والخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95% من وظائف العلوم والمالية والاقتصادية والتجارية، و88% من وظائف القانون والسياسة والشؤون الاسلامية، و85% من وظائف الخدمات، و80% من الوظائف الحرفية، و75% من مجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، و70% من وظائف التدريس والتعليم والتدريب والخدمات الطبية.
