وبحسب فرانس برس، اعتبر ماكرون مسألة بينالا "زوبعة في فنجان"، في حين اعتبرها آخرون سما بطيئا قد يعاني منه طوال ولايته، وأفاد تحقيق أجرته مؤسسة إيلاب للدراسات أن ثمانية فرنسيين من أصل عشرة شعروا بـ"الصدمة" جراء قضية بينالا، في حين اعتبر اثنان من أصل ثلاثة (بحسب مؤسسة أوبينيون واي) انها مسألة "خطيرة".
وأفادت مؤسسة "إيبسوس"، أن ماكرون تراجع أربع نقاط بنهاية يوليو/تموز، وبات يتمتع بـ32% فقط من الأراء الإيجابية، وهي أدنى نسبة له منذ سبتمبر/أيلول 2017.
وبحسب استطلاع مؤسسة "إيفوب فاهن" لم يفقد سوى نقطة واحدة لتصبح الأراء الإيجابية تجاهه 39% ، إلا أن هذا الاستطلاع أجرى على مرحلتين: قبل التاسع عشر من يوليو/تموز، وقبل كشف هذه المسألة وكان ماكرون عندها تقدم نقطة، وفي المرحلة الثانية التي جرت بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من يوليو/تموز، عندما خسر ثلاث نقاط لتصبح الأراء الإيجابية إزاءه 37%..
وقال المدير العام المشترك لمؤسسة إيفوب فريديريك دابي، "لقد كان لمسألة بينالا تأثير فعلي، إلا أنه لم يحصل تحول جذري في الرأي العام"، وأضاف "رغم الضجة الإعلامية التي رافقت هذه المسألة فإن الانتقادات الأساسية للفرنسيين لا تزال تركز على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، حول ما يصفونه برئيس الأغنياء وسياسته غير العادلة".
وحدها مؤسسة "هاريس إنتراكتيف" أعطت ماكرون نقطتين إضافيتين في شعبيته لتصل إلى 42 % بعد شهرين من التراجع.
من جهة ثانية اعتبر 73% من الفرنسيين، أن مسألة بينالا كان لها تأثير سلبي على الفكرة التي لديهم عن ماكرون (إيلاب)، ولا يزال 49% فقط (بتراجع 8 نقاط) يعتقدون أنه "يجسد التغيير" (أوبينيون واي).
وعلق برونو جانبار المدير العام المساعد لـ"إوبينيون واي" على هذه النتائج، قائلا "إن قوة ماكرون هي قبل كل شيء شخصيته، إذا كانت هذه المسألة تضعف الوعد الذي قطعه باقامة قطيعة مع ممارسات الماضي، فإن النتائج لن تظهر إلا على المديين الأوسط والقصير".
وتابع "أن النتائج لا تظهر بعد سنة، وقد يستغرق الأمر سنتين أو أكثر، في حين إن الرأي العام يكون دائما مستعجلا".
