نواكشوط — سبوتنيك. وقال المرشحون في بيان مشترك "لن نقبل النتائج المتأثرة بالمخالفات"، وأكدوا أن الانتخابات شابتها الكثير من الخروقات من بينها "إساءة استخدام موارد الدولة من قبل الرئيس المنتهية
ولايته والرشوة وشراء الأصوات من الناخبين وحشو صناديق الاقتراع وإعلان نتائج غير متوقعة للمرشحين… إضافة إلى اتهامات فساد ضد المحكمة الدستورية". ودعا المرشحون إلى فتح تحقيق في هذه التهم.
ويزداد الوضع تعقيداً في مالي مع تأخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي وتنافس فيها 24 مرشحا.
ولم تعلق الحكومة على هذه الاتهامات، واكتفت بدعوة الجميع إلى التزام بالقانون وعدم إعلان أية نتائج للانتخابات قبل الإعلان الرسمي عنها من قبل المحكمة الدستورية.
وتشير التوقعات إلى جولة إعادة بين المرشحين ابراهيم بوبكر كيتا وإسماعيل سيسي، سيكون تنظيمه أكثر صعوبة من الشوط الأول الذي توقف فيه التصويت في أكثر من 700 مركز اقتراع.
