وبعد ليلة هادئة قال الجيش الإسرائيلي لسكان الجنوب، الذين أمضوا معظم الوقت في اليومين الماضيين داخل ملاجئ للحماية من الصواريخ، إن بوسعهم العودة لحياتهم المعتادة.
ومنذ بدء التصعيد يوم الأربعاء، أطلق نشطاء فلسطينيون عشرات الصواريخ صوب إسرائيل بينها صاروخ طويل المدى، وقصفت طائرات إسرائيلية أكثر من 150 هدفا في قطاع غزة. وقتلت امرأة حبلى ورضيعتها البالغة من العمر 18 شهرا وعضو في "حماس" في الهجمات الإسرائيلية. وأصيب سبعة أشخاص في إسرائيل بسبب إطلاق صواريخ وقذائف مورتر من غزة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إنه تم التوصل إلى هدنة بوساطة مصرية. ولم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل التي يندر أن تقر بالتوصل لمثل هذا الاتفاق مع "حماس".
قال د. عبد المجيد سويلم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن "التهدئة المعلنة بين حماس وإسرائيل ليست ثابتة وما زالت متحركة ويمكن تجاوزها واختراقها في أي لحظة".
وأشار إلى أن الوساطة المصرية بين الجانبين مستمرة بالإضافة إلى جهود المبعوث الدولي، نيكولاي ميلادينوف، والذي حذر من أن تنزلق الأمور لأكثر من اختراق التهدئة".
وأوضح أنه "في ظل القصف المتواصل فلن تكون هناك أعداد غفيرة تخرج لتظاهرات في غزة، وليس من مصلحة حماس زيادة التوتر مع إسرائيل، لكن في مطلق الأحوال هذه التظاهرات سلمية وشرعية وإسرائيل إذا اعتدت عليها فهي بذلك ترتكب جرائم على نفس الطريقة".
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الضربة الجوية ودعا إلى إجراء "تحقيق فوري ومستقل". بينما قال التحالف العربي بقيادة السعودية إن الضربة جاءت طبقا للقانون الدولي والإنساني واتهم التحالف الحوثيين باستخدام الأطفال كدروع بشرية.
وقالت د. سيلين جريزي، الأكاديمية والباحثة السياسية والمتخصصة في الشأن اليمني، إن "ما يحدث في اليمن جريمة بشعة وليست له أي معايير إنسانية وليست المرة الأولى التي يقوم فيها التحالف بأخطاء وإصابة أهداف مدنية، وكل مرة توجد مجموعة من الذرائع حتى وإن لم ترضي المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن "السعودية تعزي ذلك إلى احتماء بعض أعضاء جماعة الحوثي في أماكن مدنية لكن هذه المرة الموضوع ليس له علاقة بالقانون الدولي أو أي قانون آخر".
وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية على موقعها الإلكتروني نتائج الفرز اليدوي الذي أمر به البرلمان في يونيو/حزيران بعدما ألقت مزاعم واسعة عن مخالفات بظلالها على سلامة العملية الانتخابية. وقالت المفوضية إن نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة متطابقة مع النتائج الأولية. ليحتفظ الصدر بنفس عدد المقاعد البالغ عددها 54 مقعدا.
وقال المحلل السياسي العراقي عبد الجليل الزبيدي إن تيار الصدري بعد عملية إعادة الفرز كرس تصدره للانتخابات والاتجاه لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان لذلك سعي لفرض شروط مع النزول للشارع لو لم يتم الاستجابة لها ونتيجة إعادة الفرز تنفي حدوث تزوير في الانتخابات.
وأضاف الزبيدي أن الصدر رفع من سقف المطالب لمحاولة تشكيل حكومة تكنوقراط بعد أن حصل على 54 مقعدا ما يعتبر كافيا لفرض شروطه عبر الشارع للضغط على النظام السياسي مشيرا إلى أن النزول للشارع في هذا التوقيت قد يحدث احتكاكات بين الجهات المختلفة.
مشيرا إلى وجود خلافات بين العبادي ومقتدى الصدر مما يرجح إطالة أمد تشكيل الحكومة.
