وبحسب وكالة "الأناضول"، قال ألبيراق في مؤتمر عقده في إسطنبول، إن التواصل بفعالية أكثر وتحقيق الثقة مع جميع المساهمين في السوق وضمان الاستقلالية التامة للسياسات النقدية على رأس مبادئنا في النموذج الاقتصادي الجديد.
وأكد أن مكافحة التضخم ستكون أولى ركائز تحقيق التوازن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بسياسات البنك المركزي، أوضح ألبيراق أن الاستقلال الكامل للبنك المركزي، يعد من المبادئ التي يجب أن تستمر.
ولفت إلى أن عملية التبسيط التي ستجرى على النظام الضريبي ستحدث تحولا جديا للغاية في القطاع المالي.
وأشار إلى إطلاقهم مرحلة جديدة من أجل تقدم تركيا وفق خطوات ثابتة وقوية.
وأضاف أن "تركيا ستعيش مرحلة تبلغ فيها أهدافها عبر كل مؤسساتها واستراتيجياتها وسياساتها السريعة والقوية".
ولفت إلى أن وزارة الخزانة ستكون أكثر فاعلية في كافة المجالات، عبر مستشارين من الداخل والخارج، ونواب الوزير، ومديري المؤسسات.
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان، إن النظام المصرفي للبلاد في وضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته.
وتوقعت نمو اقتصاد تركيا بين 3 ـ 4 في المئة خلال 2019، واستقرار عجز الحساب الجاري عند حوالي 4 في المئة.
انحدرت الليرة التركية بما يصل إلى 14% اليوم، متأثرة بالمخاوف إزاء نفوذ أردوغان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة لتشهد السوق حالة من الفزع امتدت أيضا إلى أسهم البنوك الأوروبية.
وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة دبلوماسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.
وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.
وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.
