وأضافت العبيدي لوكالة "سبوتنيك"، أن المرأة التونسية تقلدت المناصب والمواقع الهامة وأصبحت في مقدمة الصفوف سواء في التعليم والرياضة أو العمل والمراتب العليا.
وفيما يتعلق بالمساعي المستقبلية، أوضحت أن ما يجب تحقيقه في الفترات المقبلة هو المزيد من الدعم للحقوق الإنسانية وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، باعتبار أن المرأة التونسية لديها من القدرة والكفاءة ما يؤهلها لتكون في مقدمة كافة القطاعات.
وتابعت العبيدي أن الوزارة تعمل على توفير ظروف العمل اللائق "المساواة في الأجر، التغطية الاجتماعية، ظروف الصحة والسلامة المهنية، النقل الآمن والمحمي"، والمشاركة في الحياة العامة وضمان جودة الحياة في الوسط الريفي وإنتاج البيانات والإحصائيات، واعتمادها في إعداد وتقييم المخططات التنموية.
ويعد تاريخ 13 أغسطس/ آب، عطلة رسمية في تونس، يسمى "عيد المرأة"، ويأتي اليوم احتفالا بتحسن وضع المرأة في تونس الذي حدث نتيجة لصدور قانون الأحوال الشخصية، في 13 أغسطس/ آب 1956، إلا أن القانون لم ينفذ فعليا حتى عام 1957.
ولم يكن قانون الأحوال الشخصية قانونا واحدا، وإنما مجموعة من التشريعات ذات الصلة، وقد أحدث عدة تغييرات من أهمها منع تعدد الزوجات، بموجب القانون، وإقامة شكل قانوني للطلاق، وفرض الحصول على موافقة كل من العروس والعريس لكي يتزوجا قانونا، وكان هذا القانون أحد الإنجازات الرئيسية للسياسي التونسي، الحبيب بورقيبة.
وفي عام 1993، منحت الإضافات الجديدة التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الحق للمرأة في تمثيل أطفالها في المحاكم، والقدرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها، بالطريقة نفسها، التي يمكن بها فعل ذلك بالنسبة للرجال.
وكان تأثير هذه السياسة على المجتمع التونسي كبيرا، والاحتفال بيوم المرأة، في 13 أغسطس، هو وسيلة لتذكر هذه الحقوق التي اكتسبتها المرأة التونسية.
