وبحسب وكالة فرانس برس، انتقدت كريستينا كيرشن القضاء وصفته بـ"الاضطهاد القضائي"، لاستبعادها من الانتخابات التي ستجري العام المقبل.
وتشكل سجلات السائق الدقيقة للدفعات المالية التي سلمها — يزعم أنها أموال من قادة الأعمال مقابل الحصول على عقود في الأشغال العامة — أساس التحقيق.
وتوجهت كيرشنر بكل ثقة إلى قاعة المحكمة التي يرئسها القاضي كلوديو بوناديو في بوينوس أيرس، حيث قالت: "إن القضية هي مثال على الاضطهاد السياسي الذي تواجهه في ظل خلفها اليميني موريسيو ماكري".
وكتبت على تويتر الاثنين، "هذه استراتيجية إقليمية جديدة لجعل القادة والحركات والقوى السياسية خارجة عن القانون، بعد أن وسعت الحقوق وأخرجت الملايين من الفقر خلال العقد الأول ونصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين".
وبوصفها عضوا في مجلس الشيوخ، فإن كيرشنر تتمتع بحصانة برلمانية تحول دون سجنها، ولكن لا تحول دون ملاحقتها قضائيا، وتواجه كيرشنر القضاء في العديد من قضايا الفساد الأخرى، وطالب القاضي مجلس الشيوخ برفع الحصانة عنها.
ويرغب القاضي في تفتيش ممتلكات كيرشنر بحثا عن دليل على قضية "دفاتر الفساد" التي سميت كذلك، لأن السائق أوسكار سينتينو سجل على مدى عقد الدفعات المالية التي قام بتسليمها في مجموعة من الدفاتر.
وبحسب أدلة السائق فقد قام بتسليم ملايين الدولارات نقدا لمسكن كيرشنر وزوجها في بوينوس أيرس، كما قام بتسليم مبالغ أخرى في مقر الحكومة ومسكن الرئاسة الرسمي.
وقال المدعي كارلوس ستورنيلي، أنه تم تسليم إجمالي 160 مليون دولار كرشاوى خلال فترة عشر سنوات من 2005 إلى 2015.
وحتى الآن اعترف ثمانية رجال أعمال كبار بتقديم رشاوى وعقدوا اتفاقاً مع النيابة.
