وتعمل قوى الأمن العام اللبناني على إنجاز إجراءات ومعاملات العودة وتسجيل أسماء العائدين.
ويقول النائب اللبناني قاسم هاشم لـ"سبوتنيك": "هذه الدفعة الثالثة التي تغادر منطقة شبعا والعرقوب وتضاف إلى الدفعات التي غادرت في باقي المناطق، وهي تأكيد على أن النازحين السوريين تواقين للعودة إلى وطنهم وقراهم بعد أن عاد الاستقرار والأمن إلى مساحات واسعة من الأراضي السورية وهو ما يتوجب علينا كلبنانيين إلى مساعدتهم أكثر فأكثر".
وأضاف: "اليوم هذه الخطوة هي إستكمال لما بدء، وستليها خطوات لاحقة وبخطى متسارعة، وكما نرى أن الدفعة ستليها دفعات أخرى قريبة في كل المناطق اللبنانية وخصوصا في البقاع بشكل أساسي، وكل ذلك تأكيد على إمكانية عودة النازحين السوريين بأسرع وقت".
وأشار إلى أن مسؤولية اللبنانيين تقضي بفتح أبواب التواصل وتسريع هذه الخطى ومساعدة النازحين ببعض الأمور اللوجستية وتأمين بعض المتطلبات، لأنهم يتطلعون إلى العودة إلى وطنهم، والمسؤولية تبقى مشتركة.
وعن قرار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري عدم التواصل مع الحكومة السورية قال هاشم: "لا يستطيع أي شخص أن يحكم مصلحة وطن بأكمله بمزاجيته أو بخلفيته السياسية هناك مصلحة وطنية عامة، ولبنان ليس محكوم من قبل أي فريق سياسي في إطار المصلحة المشتركة بين المكونات اللبنانية، ومن الضروري فتح نقاش وطني حول المصلحة الوطنية اللبنانية، وأين تكون هذه المصلحة ليبنى على الأمر مقتضاه".
وأوضح أن من لا يعود اليوم إلى سوريا لديه قضية أمنية أو قضائية وهؤلاء حتى الآن لا بد من الوصول إلى تسوية ليستطيعوا العودة.
ولفت هاشم إلى أن لبنان تاريخيا بحاجة إلى اليد العاملة السورية في قطاع البناء وقطاع الزراعة ولولا وجود اليد العاملة السورية لكان هناك خلل في هذين القطاعين، مشيرا إلى أن السوريين سيبقى قسم منهم ضمن الأطر القانونية وضمن ما تسمح به القوانين اللبنانية وفق الحاجة.
تجدر الإشارة إلى أن العدد الحالي للاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية 976065 لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
