علق مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء 14 أغسطس/ آب، التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، إلى ما بعد عيد الأضحى المقبل، الذي يبدأ الثلاثاء 21 أغسطس/ آب وحتى الجمعة 24 أغسطس الجاري، بعد أن فشل البرلمان في تحقيق النصاب اللازم للموافقة على القانون، بواقع 120 عضوا، الأمر الذي تبعه حدوث اشتباكات بين النواب، وبين حراس رئيس مجلس النواب، أسفرت عن إصابة أحد النواب بطلق ناري.
من جانبه قال السياسي الليبي وأستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة طبرق، سعد مفتاح العكر، إن البرلمان لم يستطع تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، لعدة أسباب، موضحا لـ"سبوتنيك" أن الإعلان الدستوري قيد هيئة صياغة مشروع الدستور، وحدد لها مدة كتابة المشروع، ومن ثم فعندما تنتهي فترة ولايتها دون أن تنجز ما أوكل إليها من مهام، فهذا يعد مخالفة صريحة للإعلان الدستوري، توصم عمل الهيئة بالبطلان.
وينص البند (ب) من فقرة الـ (10) من المادة (30) من الإعلان الدستور الليبي، على أن "تنتهي الهيئة من صياغة مشروع الدستور، واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما، من انعقاد اجتماعها الأول".
وأكد العكر أنه ترتيبا على تلك المخالفة، لا يجوز من الناحية الدستورية عرض مسودة الدستور على الاستفتاء، ولا يجوز للبرلمان التصويت على قانون يسمح بعرضها على الشعب الليبي، وإلا سيكون مصير القانون الحكم بعدم الدستورية والبطلان.
(2/1) يما يستمر "مجلس النواب" في طبرق في عرقلة إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية، تعطيل تنفيذ الإتفاق السياسي الليبي والآن تعطيل الاستفتاء على مشروع الدستور، في سويسرا سيقوم الشعب بالاستفتاء على تعديل دستوري يضيف فقرة تتعلق بأهمية الدراجات الهوائية وتوفير البنية التحتية لها. https://t.co/dgSkYtc7Jg
— Ahmed El-Gasir (@amelgasir) August 14, 2018
وعن رؤيته لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا، قال السياسي الليبي إن الأفضل قبل الشروع في أي عملية انتخابية؛ أن يكون هناك ضمانات لاحترام نتائجها أولا، مضيفا أن جماعة الإخوان المسلمين سبق وانقلبت على نتائج الصناديق عام 2014، وبالتالي هذا الضمانات تتمثل في باب الترتيبات الأمنية والعسكرية، حيث ينبغي على الدول والمنظمات الدولية أن تدعم بناء مؤسسة عسكرية وشرطية واحدة، قبل الذهاب إلى الانتخابات.
وعن ترتيب إقرار دستور دائم لليبيا، قال أستاذ العلوم السياسية إن مسألة كتابة الدستور، ينبغي تأجيلها في ظل هذا الصراع القائم، لأن إقرار دستور دائم للبلاد يحتاج إلى استقرار، حتى يصدر دستورا توافقيا، لا دستور تمت كتابته بالمخالفة للإعلان الدستوري، وبأسلوب المحاصصة والمغالبة.
وشدد العكر على أن المرحلة الحالية، تحتاج إلى تعديل الإعلان الدستوري فقط، وانتخاب رئيس وبرلمان جديد، بحيث يتم التخلص من كافة الأجسام التي تتنازع على الشرعية في ليبيا.
