وقال موقع شبكة "الراي" الكويتية إن موظف المحكمة حول مبلغ الـ4 آلاف دينار كان من المفترض أن تودعه شركة تأمين في حساب شركة هندسية.
وأوضح مصدر أمني أن صاحب الشركة الهندسية أبلغ بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل مصري والتزوير ضد موظف في المحكمة، حيث كانت إحدى شركات التأمين أودعت مبلغا ماليا في المحكمة لمصلحة شركته، لكن الموظف المختص حويل المبلغ إلى حساب مصري وليس إلى حساب الشركة.
وكشفت المباحث عن هوية الموظف المتهم، وتم استدعاؤه، وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أنكر تعمده ارتكابها، وقال إنه قام بالفعل بتحويل المبلغ إلى حساب المصري بالخطأ ولم يفلح في استعادته، حيث استخرج بياناته لكنه لم يفلح في تحديد عنوان سكنه بالضبط، ثم قام بإخطار القاضي بالواقعة وتم إصدار أمر منع سفر بحق المصري المتواري بالمبلغ.
في هذه الأثناء غادر المصري البلاد قبل ساعات قليلة من إصدار أمر منع السفر، حيث تمكن من حجز تذكرة الهروب طمعاً بمبلغ الـ 4 آلاف دينار.
