وسيكون من صلاحيات الهيئة، محاسبة رئيس المجلس وما دونه، وكذا دعوة هيئة رئاسة المجلس متى ما اقتضت الضرورة لذلك.
وقال رئيس المجلس الأعلى للحراك لوكالة "سبوتنيك"، إنه استند في قراره على لائحة الضوابط بمادتها السادسة من أجل استكمال الهياكل التنظيمية للمجلس الأعلى، الموازية لرئاسة المجلس.
وأوضح أنه سيتم هذا حتى تستكمل الهيئات العليا عن طريق المؤتمر الاستثنائي وبعد إشهار المكتب التنفيذي الذي أوكلت إليه القيام بالمهام العملية والتنفيذية كجهة موازية مستقلة وتتميما لقرارات الدورة الثانية لهيئة رئاسة المجلس الأعلى.
وأضاف راشد أن اللجنة تمتلك قوة تنظيمية تمنحها الحق في مساءلة رئيس المجلس الأعلى وما دونه في أي مسائل تنوط بأي مخالفات كانت مالية أو سياسية أو تنظيمية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستقل تماما وليست عليها سلطة، ويحق لها دعوة هيئة رئاسة المجلس الأعلى بصورة مباشرة في حال ما تستدعي الضرورة القصوى لذلك، كما تنشئ الهيئة هيئات مقابلة في المحافظات لمجالس الحراك الثوري.
