وطلبت شركة المياه الوطنية من الشركات التسجيل في موعد أقصاه 30 أغسطس/ آب. داعية شركات المياه المحلية والعالمية للمشاركة في "استطلاع السوق" الذي سيقيس مدى اهتمام المستثمرين المحتملين، حسبما ذكرت "رويترز".
ومن المنتظر أن يتولى القطاع الخاص مسؤولية الإنفاق الرأسمالي والمخاطر التشغيلية، بما يقلص الضغط على المالية العامة للحكومة، في مقابل مدفوعات منتظمة بموجب عقود طويلة الأمد.
وتأمل الحكومة في أن تساعد مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في المياه والتعليم ومجالات أخرى للبنية التحتية، على إنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الذي انخفض لأدنى مستوى في 14 عاما عند 1.4 مليار دولار في 2017.
يشار إلى أن الحكومة السعودية تستهدف تحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بقيمة تتراوح بين تسعة مليارات و11 مليار دولار من برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020.
وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إنهم قد يسمحون لشركات خاصة بتشغيل وصيانة وتطوير خدمات توزيع المياه فيما يصل إلى ست مناطق في البلد الذي يفتقر لموارد المياه.
