في وقت سابق، أعلنت مجموعة شركات "دايملر"، تعليق العمل في إيران بسبب فرض العقوبات الأمريكية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني في 8 أيار/ مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، بما فيها والعقوبات الثنائية، أي ضد الدول التي تعمل مع إيران أيضا.
وقرر الاتحاد الأوروبي إعادة تفعيل "قانون الحظر" المعتمد في عام 1996 للالتفاف حول العقوبات الأمريكية ضد كوبا، إيران وليبيا، لكنه لم يتم اللجوء إليه لأن الأطراف تمكنت من تسوية النزاع، ليدخل حيز التنفيذ في 7 آب/ أغسطس من العام الجاري، وذلك كإجراء لدعم الاتفاق النووي الإيراني والعلاقات التجارية الاقتصادية مع البلاد.
ويمنع القانون المحدث، الشركات الأوروبية، من الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران. وتتمكن الدول الأوروبية من فرض عقوبات على الشركات ومقيمي الاتحاد الأوروبي بسبب عدم الالتزام بأحكام التشريع. وتلغي هذه الأحكام أيضاً قرارات محاكم أجنبية على أراضي الاتحاد الأوروبي، ناتجة عن العقوبات الأمريكية.
كما سيسمح التشريع للشركات والمقيمين الأوروبيين بالمطالبة من خلال المحاكم الاتحاد الأوروبي بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه العقوبات من الأفراد والشركات التي تسببت فيها. وقد يتم ذلك عن طريق جرد وبيع أصول من تسبب في هذه الأضرار.
