وقد تكون لمثل هذه الخطط حساسية في بلد يسوده اتجاه مناهض للهجرة ساهم في حشد الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي لليمين المتطرف وفجر نزاعا بشأن سياسة الهجرة كاد أن يطيح بحكومة المستشارة أنغيلا ميركل في يوليو/ تموز.
ويهدف الاقتراح الجديد بشكل أساسي لتخفيف سياسة الهجرة للمتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي نظرا لأن مواطني دول الاتحاد يتمتعون بحرية الحركة للعمل داخل التكتل.
وأصبح نقص العمالة الماهرة وقلة عدد الشباب المستعدين للالتزام بتدريب وظيفي يصل إلى ثلاثة أعوام ونصف العام من أهم مصادر قلق المديرين في أكبر اقتصاد أوروبي.
وتعلق ألمانيا آمالا على أكثر من مليون لاجئ وصلوا إليها في عام 2015 لسد الفجوات في القوة العاملة لكن نقص العمالة الماهرة التي تتحدث الألمانية وفشل معظم اللاجئين في إثبات كفاءتهم أبطأ العملية.
وقال مكتب العمل الاتحادي في الشهر الجاري إن 1.2 مليون وظيفة ما زالت شاغرة في ألمانيا.
وذكر التقرير الذي أطلعت عليه رويترز أن وزارات الداخلية والعمل والاقتصاد الألمانية اتفقت على توظيف المزيد من العمالة الأجنبية الماهرة في البلاد.
وقال مصدران بالحكومة إن هذه الوزارات أرسلت التقرير إلى بقية الحكومة التي ستتخذ قرارا بشأنه قريبا وأضافا أن هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليه.
ويقترح التقرير أن تتخلى الحكومة عن إلزام الشركات بتفضيل المواطنين الألمان لشغل الوظائف الشاغرة قبل البحث عن مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.
كما يقترح إتاحة فرصة للخريجين والعمال الحاصلين على تدريب مهني للقدوم إلى ألمانيا بحثا عن فرصة عمل في إطار فترة زمنية محددة إذا انطبقت عليهم شروط الكفاءة واللغة.
وأضاف التقرير أنهم لن يكونوا مستفيدين من مزايا التأمين الاجتماعي خلال هذه الفترة لكن سيسمح لهم بالعمل في وظائف أقل من مؤهلاتهم لكسب المال.
وقال التقرير إن إجراءات تحديد الكفاءة في ألمانيا ستكون أسرع وأسهل مضيفا أن الحكومة تخطط لحملة ترويجية في البلدان المختارة.
