وأوضح شابيرو لموقع geopoliticalfutures أن كل من الليرة التركية والريال الإيراني والروبل الروسي، والروبية الهندية والبيزو الأرجنتيني والبيزو التشيلي واليوان الصيني والراند الجنوب أفريقي، تعرضت جميعا إلى انخفاض ملحوظ هذا العام وتحديدا خلال الأسبوعين الماضيين.
ووفي الفترة من عام 1990 إلى عام 2000، تضاعف الدين المقوم بالدولار 3 أضعاف، حيث قفز من 642 مليار دولار إلى 2.17 تريليون دولار..وقد وصلت المشكلة الآن إلى ذروتها حيث تضخم الدين المقوم بالدولار، ومع ضعف عملات البلدان المدينة مقابل الدولار، أصبح من الصعب على بعض البلدان سداد ديونها.
ظهرت تلك الأزمة بوضوح لدى تركيا أكثر من غيرها، خاصة وأنها عرضة بشكل خاص لتقلبات قيمة العملة، فقيمة الليرة تتراجع لبعض الوقت، لكنها انخفضت بشكل كبير أواخر الأسبوع الماضي، عزز من سوء الأوضاع عدة عوامل مثل عدم الاستقرار السياسي، واتباع سياسة نقدية غير التقليدية، والأهم من ذلك، التعارض مع مصلحة الولايات المتحدة.
وتأثرت عملات أخرى أيضا، مثل "البيزو" التشيلي الذي انخفض بنسبة 3.4% الأسبوع الماضي، كما وصلت "الروبية الهندية" إلى مستوى قياسي من الانخفاض مقابل الدولار خلال تعاملات يوم 14 أغسطس.
ما يؤكد حديث شابيرو أن الدول المذكورة جاءت في قائمة تضم 13 دولة ضمن التقرير الذي صدر عن بنك التسويات الدولية، وتشكل مجتمعة 62% من جميع الديون المقومة بالدولارات التي تحتفظ بها اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأوضح شابيرو أن كل من البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وروسيا وجنوب أفريقيا، تواجه مشاكل مختلفة ولكنها ذات صلة بالأزمة ذاتها، فهم في وضع أفضل فيما يتعلق بالاحتياطيات، وعلى الرغم من أنهم يمتلكون كميات أكبر من الديون المقومة بالدولار، لكنهم يمتلكون الكثير من الاحتياطيات.
وتعتبرالصين و السعودية من الدول المعزولة عن أزمة العملة في الأسواق الناشئة، فرغم تعرض العملة الصينية للضغط في الأسابيع الأخيرة، لكن الصين اختارت حتى الآن ألا تدع اليوان يلقى نفس مصير الليرة التركية.
واختتم المحلل قوله بأن معظم السياسات التي خلقت مشاكل تركيا الاقتصادية لا تزال قائمة، على الرغم من تشجيع المستثمرين، وسوف يزداد الاقتصاد التركي سوء قبل أن يتحسن، والسؤال الأكثر أهمية الآن هو ما إذا كان ذلك سينتشر إلى بلدان أخرى ضعيفة، والدول الأكثر إثارة للقلق في هذه المرحلة هي الأرجنتين والمكسيك وإندونيسيا وشيلي.
