التقرير الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، في 13 أغسطس/ آب، في عيد المرأة التونسية، من المرتقب تقديمه إلى البرلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كمقترحات مشاريع قوانين جديدة، أبرزها المساواة في الميراث، وإلغاء عقوبة الإعدام، وعدم تجريم المثلية الجنسية.
البرلمان التونسي
من ناحيتها، قالت خولة بن عائشة، عضو البرلمان التونسي إلى "سبوتنيك"، إن التقرير تضمن العديد من مشروعات القوانين على مستوى الحريات والمساواة، وفيما يتعلق بالأخيرة التي أخذت الحيز الأكبر من الاهتمام، فإن عملية المساواة في الميراث يمكن أن تمر من البرلمان، ويتم التوافق عليها، خاصة أن الأغلبية مع ما جاء بالتقرير، وأن مقترح الرئيس واضح بشأن أن تكون المساواة هي القاعدة، وأن تكون الحرية لأي شخص عدم الالتزام بهذا القانون، في حال كتابة الوصية، وبذلك يمكن أن يطبق ما يراه مناسبا لأبنائه، أو أن يطبق الجانب الشرعي الذي ينص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين.
المساواة في الميراث
وأضافت أنه من المرتقب أن تتبنى رئاسة الجمهورية مقترح المساواة في الميراث، ويتم تقديمه للبرلمان، ويتم مناقشته داخل إحدى اللجان البرلمانية، وأن هناك بعض الكتل البرلمانية تتوافق مع التقرير وأخرى تعارضه، والأمر قد يتحول إلى صراع داخل البرلمان على ما جاء فيه.
في الإطار نفسه، يقول عبد الرؤوف الشريف، رئيس الكتلة النيابية بحركة مشروع تونس في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن البرلمان ملزم بمناقشة مشروعات القوانين، التي تقدم له من رئاسة الجمهورية، وأن مسألة التصويت بالموافقة، أو الرفض، لم تتضح بعد، خاصة أن المقترحات لم تصل، بشكل رسمي، حتى الآن.
الحريات والمساواة
واستطرد أن التقرير ينقسم إلى جانبين، الحريات والمساواة، وأن حركة مشروع تونس مع التقرير في كل ما يتوافق مع الدستور التونسي، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة التونسية، ذات المرجعية المدنية، التي تلتزم بما ينص عليه الدستور التونسي.
ومن المرتقب أن يعود البرلمان إلى العمل، مع بداية أكتوبر/ تشرين الأول، ليبدأ مناقشة المقترحات المقدمة.
