قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، اليوم السبت 18 أغسطس/آب، إن حزب النهضة هو الوحيد بشهادة رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، بشرى بلحاج، الذي أيد غالبية توصيات اللجنة، وقال إنها تصلح كمدخل لحوار مجتمعي، مضيفا في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" أن التقرير يحتوى على العديد من النقاط الايجابية، مثل تجريم التحريض على الانتحار، وتجريم الاعتداء على الأسرار الشخصية للمواطنين، والمساس بحرية التنقل والإقامة، و لكنه في المقابل تضمن قضايا جدلية، تطلب نقاشا مجتمعيا، ومراجعة لمواد الدستور التونسي.
وكان الرئيس التونسي قائد السبسي، قد شكل في عيد المرأة التونسية العام الماضي، لجنة بعنوان "الحريات الفردية والمساواة"، وكلفها بإعداد تقرير عن التعديلات التشريعية اللازمة لإرساء الحقوق الفردية والمساواة.
وأعدت اللجنة برئاسة بشرى بلحاج، تقريرا تضمن مقترحاتها لسن تشريعات، تساوي بين تونس والدول الأوروبية، في المنظومة العالمية للحريات الفردية والمساواة، من حيث إلغاء عقوبة الإعدام، و السماح للمرأة بالمشاركة في الولاية على الأسرة، والمساواة في الميراث مع الرجل، إضافة إلى تعديل قوانين النفقة والعدة وحضانة الأطفال، والنسب فضلا عن ضمانات حرية الفكر والتعبير، والسلامة الجسدية، والحريات الجنسية.
وأشار المتحدث باسم حركة النهضة التي يمثلها في البرلمان التونسي 68 نائبا من أصل 217 نائب، إنه حتى الآن لم يتسلم مجلس نواب الشعب أية مقترحات من الرئيس بخصوص المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولكن بمجرد وصول المقترح، سيتم دراسته في ضوء دستور 2014، وخصوصا المادة 146 منه التي تؤكد على أن الدستور التونسي فصوله تفسر بعضها البعض، ومن ثم فالفصول الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل، تفسر في ضوء المواد الخاصة بالهوية العربية الإسلامية لتونس، لافتا إلى أن الدستور ينص في الفصل الأول منه على أن" تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، كما ينص في الفصل الـ 39 منه على أن"تعمل الدولة على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.."، وفي الفصل الـ74 الخاص بشرو ط الترشح لرئاسة الجمهورية ينص الدستور على أن يكون "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام".
وكان الرئيس السبسي قد أعلن الاثنين 13أغسطس إحالة مسودة قانون حول المساواة في الميراث بين المرأة والرجل إلى مجلس النواب، ودعا حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي و للتصويت على المشروع وعدم تعطيله".
وأكد الخميري أن تونس دولة مدنية لشعب مسلم، والحديث عن مدنية الدولة لا يتعارض مع الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي، لافتا إلى أن مجلة الأحوال الشخصية تتبني أحكام الشريعة الإسلامية للإرث منذ عام 1956 ولم يدعي أحد تعارض تلك الأحكام مع مدنية الدولة التونسية، مضيفا أن حركة النهضة ستظل وفية للهوية العربية الإسلامية، وللبرنامج الانتخابي الذي انتخب الشعب التونسي نواب البرلمان المنتمين للنهضة بموجبه.
وفيما يتعلق بموقف نواب حركة النهضة من المقترح البرلماني الذي أعلن عنه الرئيس التونسي للمساواة بين المرأة والرجل في الإرث؛ قال الخميري إنه ليست هناك مبادرة، دخلت إلى مجلس نواب الشعب وخرجت كما هي، موضحا أن نواب حركة النهضة في البرلمان سيتداركون عند مناقشة مقترح المساواة النقص الذي حدث في تركيبة اللجنة، وسيطلبون بالاستماع إلى كافة الآراء، وخصوصا الآراء التي تجاهلتها اللجنة، عند مناقشة المقترح، حتى يخرج القانون في النهاية بما يتفق مع خصوصية الدولة التونسية كدولة مدنية يدين غالبية شعبها بالإسلام.
